تم الإفراج، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، عن الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من سجن البليدة، حيث كانت تقبع، منذ ماي الماضي، في قضية سعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس الجزائري السابق، ومتهمين آخرين، بحسب ما أعلن عنه محاميها.

وأوضح المحامي صديق موحوس، أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن المحكمة العسكرية بالبليدة، أصدرت في حق لويزة حنون، أمس الاثنين، عقب انتهاء جلسة الاستئناف، حكما بثلاث سنوات حبسا، منها 9 أشهر نافذة، "من أجل عدم التبليغ عن اجتماع مشبوه، في حين تمت تبرئتها من تهمتي التآمر ضد سلطة الدولة، والمساس بسلطة الجيش". واستعادت بذلك حريتها بعدما قضت مدة محكوميتها، التي وصلت إلى تسعة أشهر حبسا نافذا.

ولدى مغادرتها السجن، شكرت حنون، على الخصوص، أولئك الذين ساندوها، وكانوا مقتنعين ببراءتها.

وأدانت المحكمة ذاتها المتهمين الآخرين، وهم سعيد بوتفليقة، والمديران السابقان لجهاز الاستخبارات، محمد مدين الملقب ب"توفيق"، وعثمان طرطاق، ب15 سنة سجنا نافذا، مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي الذي صدر في حقهم.

وكان المتهمون الأربعة قد أدينوا، في شتنبر الماضي، من قبل المحكمة العسكرية، ب15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، من أجل "التآمر ضد سلطة الدولة"، و"المساس بسلطة الجيش".