تفاصيل الاتفاقية السرية الموقعة بين فرنسا وبريطانيا من أجل استغلال ثروات المغرب ومصر

اختمرت بنهاية القرن التاسع عشر الظروف المواتية للتوصل إلى تسوية "استعمارية" بين بريطانيا وفرنسا، على تقاسم النفوذ في المنطقة العربية، تحقق مصالح الطرفين، وتمنع الصدام بينهما.

بريطانيا القوة البحرية الكبرى كانت في تلك الفترة في حاجة إلى حليف لديه قوات برية كبيرة يكون سندا لها في أي صراع محتمل مع عدوها الرئيس ألمانيا. وفرنسا كانت المرشح النموذجي لهذا الدور.

الحادثة التي جرت في قرية "فاشودة" الواقعة في جنوب السودان عام 1898، في ذروة حقبة التنافس الاستعماري البريطاني الفرنسي، مهدت الطريق لتوقيع تلك الاتفاقية التي سميت بـ "الودية".

في ذلك العام كان البلدان يتسابقان بجيوشهما للسيطرة على بلاد السودان وشرق إفريقيا ووسطها.

حينها دفعت فرنسا بقوات من الجنود السنغاليين إلى جنوب السودان، وهؤلاء استولوا على قرية "فاشودة" في يوليو عام 1898.

القوات البريطانية في السودان هرعت إلى التصدي لهذا التوغل الفرنسي، وكادت أن تنشب حرب بين البلدين، إلا ان الجهود الدبلوماسية تمكنت من حل ذلك النزاع بما يعرف بمعاهدة السودان 1899،.

بموجب ذلك الاتفاق، سحبت فرنسا الجنود السنغاليين التابعين لها من هذا البلد في 3 نوفمبر 1898، وتخلت باريس عن مطامعها في أعالي النيل.

اللافت أن قرية "فاشودة" بعد أن تم التوقيع على "الاتفاقية الودية" بين القوتين الدخيلتين عام 1904، على تقاسم أراضي الآخرين، جرى تغيير اسمها إلى "كودوك"، لتتناسى القوتان الاستعماريتان أنهما كانتا على حافة الحرب هناك.

علاوة على ذلك، كانت بريطانيا في خضم صراعها مع ألمانيا على مناطق النفوذ قلقة من بناء خصمها الرئيس، أسطولا كبيرا، ما دفعها إلى التقارب مع فرنسا.

ذلك التقارب توثق بـ "المعاهدة الودية" البريطانية الفرنسية الموقعة في 8 أبريل 1904، والتي تضمنت جزئين، الأول علني، والثاني سري.

في القسم المعلن من تلك الاتفاقية حول مصر والمغرب، صرّحت الحكومة البريطانية بانها لا تنوي تغيير الوضع في مصر.

ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن فرنسا لا تنوي الوقوف ضد بريطانيا في مصر.

بالمقابل أعطت بريطانيا الضوء الأخضر لفرنسا للاستيلاء على معظم أراضي المغرب.

المادة الثانية من القسم المعلن من هذه الاتفاقية نصت على التالي:

"تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أنها لا تنوي تغيير الوضع السياسي للمغرب"، فيما تعترف حكومة صاحب الجلالة في بريطانيا من جانبها بأن فرنسا لها الحق في العمل على استتباب الاستقرار في هذا البلد وأن تساعده في جميع الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي يحتاج إليها. وتعلن أنها لن تعيق تصرفات فرنسا بهذا الشأن.

أما القسم السري لهذه الاتفاقية "الودية" فسمح على عكس المصرح به بـ"إمكانية تغيير الوضع السياسي" في كل من المغرب ومصر، ونص أيضا على تدابير تضمن مصالح إنجلترا وفرنسا .

بذلك منحت الحكومتان البريطانية والفرنسية بعضهما الحق النهائي في إقامة "محمية" لهما في مصر والمغرب، وتقديم كل منهما ضمانات كاملة بالخصوص للآخر.

بهذا الاتفاق "الودي" تفرغت القوتان الاستعماريتان لتوطيد مناطق نفوذها دون خشية من أن تتزاحما.  

كما أفضى ذلك الاتفاق الذي تم بموجبه تسوية النزاعات بين بريطانيا وفرنسا حول القضايا الاستعمارية إلى التمهيد لتوحيد القوتين للوقوف صد ألمانيا وطموحاتها.