الخروج عن القانون يسائل منظومتنا التربوية والأخلاقية والسياسية
محمد بنوي
مدخل:
يتفق الجميع ان جائحة كورونا التي يعرفها ويعيشها عالم اليوم وما رافق ذلك من نتائج وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ،قد أدت أيضا إلى تأثيرات و أحدثت تغيرات على المستوى الثقافي والتربوي وأعادت نقاشا فلسفيا وقانونيا حول علاقة المواطن بالدولة وبالقانون .كيف تفاعل المغاربة مع هذه الجائحة ؟ وبالتحديد كيف تم التفاعل مع الإجراءات والتدابير التي سنتها الدولة لمواجهة خطر هذا الوباء والحد من انتشاره؟ وبماذا يمكن تفسير بعض المواقف والسلوكات التي تصدر من بعض او مجموعة من الأشخاص والتي يمكن اعتبارها خارجة عن القوانين المعمول بها في هذه الظرفية الاستتنائية ؟ لا شك ان الباحث في هذا الموضوع ،لابد أن يستحضر جميع العوامل والأسباب التي تجعل فردا او مجموعة من الأفراد يتصرفون بشكل مخالف لما هو مطلوب . يمتزج فيها الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي .لكن هناك أيضا ما يمكن أن نسميه غياب التربية على احترام القانون وسيادة ظاهرة التمرد والرفض لكل ما هو معمول به ولكل ما تقرره السلطات المعنية سواء كانت إدارية او صحية او تربوية والتي يمكن أن تتحول إلى أعمال عنيفة قد تحمل أضرارا سلبية .
- من المسؤول؟
رغم كل التفسيرات والتبريرات التي يمكن ان تقدم لهذه الظاهرة - ظاهرة الخروج عن القانون - فإن للتنشئة الاجتماعية دور كبير في تحديد وتقويم وتصحيح سلوك الأفراد . وهنا يمكن التمييز بين عدة أنماط من مؤسسات التنشئة التربووية والاجتماعية ،الأسرة - المدرسة بمختلف مراحلها ومستوياتها ،من الروض إلى الجامعة - المؤسسات والجمعيات التربوية والثقافية والحقوقية و الفنية والرياضية - الاحزاب السياسية - ان السؤال الذي يبدو مشروعا - والذي يجب علينا كفاعلين و مسؤولين في مؤسسة من المؤسسات السالفة الذكر - ويينبغي أن يطرح بكل جرأة هو : هل قمنا بتأطير وتكوين أطفالنا وشبابنا و مواطنينا على احترام القانون ؟ هل قمنا بأدوارنا في نشر وإشاعة تربية وثقافة الاحترام والانضباط والاحتكام والامتثال للقانون؟ لاشك ان الجواب يجب أيضا ان يكون جريئا وأن نبدأ من أنفسنا بالقول أن كل واحد منا يتحمل مسؤولية هذا الانهيار "لثقافة الانضباط" والدليل هو ما نشاهده في هذه الايام من أشكال " الخروج عن القانون " : رغبة البعض في إقامة صلاة التراويح الغير مغروضة شرعا في الشارع العام - الخروج بعد الساعة التامنة مساء بلا سبب قاهر وبدون رخصة استثنائية ،تهور البعض وفتح مقاهي للجمهور لمتابعة مباراة في كرة القدم ، خروج مجموعة من الأطفال و القاصرين إلى الشارع وأحداث فوضى وعرقلة حركة السير . الى غير ذلك من المشاهد اليومية .
أين هي الأسرة ؟ أين الاب؟ أين الام ؟ أين هي المدرسة ؟ اين الاستاذ(ة ) أين المدير ؟ابن المفتش والمؤطر(ة )التربوي ؟ أين الفاعل (ة ) الجمعوي والثقافي الحقوقي؟ أين المسؤول السياسي والحزبي؟ أين هذا وذاك واللائحة طويلة .
ما العمل ؟
أول شيئ يمكن القيام به هو التخلي عن ثقافة التبرير .ان القانون واضح ويجب التقيد بمقتضياته وأن يتحمل كل واحد مسؤولية خرقه للقانون .لكن قبل كل هذا يجب على جميع الفاعلين والمسؤولين في مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية والقانونية والسياسية والإدارية ان يتحمل مسؤليته التربوية والوطنية في تربية الناشئة والشباب وعموم المواطنات والمواطنين -مهما كانت أعمارهم - وإعادة تكوينهم وتوجيههم لكي يكونوا مواطنين ايجابيين ليتحمل الجميع المسؤولية الجماعية في خدمة بلدنا ووطننا لكي يعيش الجميع في أمن واستقرار وهذا وحده الكفيل لمواجهة جميع الأزمات والتحديات كهذه التي فرضتها هذه الجائحة العالمية .
خلاصة :
ان احترام القانون والتخلف بأخلاق القانون والتصرف بشكل إيجابي في كل فضاءات المجتمع ،كل هذا يبدأ من الأسرة والمدرسة علينا أن ننطلق من الآن وأن نزرع في الحاضر لكي تحصد في المستقبل
