مستعملو الطرق السيارة بالمغرب "ينجون" من اختناق مروري غير مسبوق

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

 أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في وقت سابق عن إضراب جزئي إنذاري بجميع محطات الأداء بالطرق السيارة بالمغرب أيام: الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18، و23 و24 و25 غشت الجاري، والذي كان سيشمل أوقات الذروة ما كان سيتسبب في ساعات انتظار طويلة ومرهقة لعدد من مستعملي هذه الطرق، قبل أن يخرج المكتب الوطني لذات النقابة أمس الخميس بقرار جديد يعلن تعليق كل أشكال الاحتجاج المذكورة لانتفاء مسبباتها حسب منطوق إخبار نقابي توصلت اخبارنا المغربية بنسخة منه.

المكتب كشف أنه توصل صباح أمس الخميس 15 غشت بدعوة من إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة لعقد جلسة حوار أولية، انعقد على إثرها اجتماع مساء ذات اليوم بحضور ممثل الشركة مع اللجنة التنفيذية للنقابة الوطنية، موضحا أن الاجتماع الذي دام أزيد من خمس ساعات كان فرصة لمناقشة أسباب الاحتقان الاجتماعي والمشاكل العالقة، بحيث خلص في النهاية إلى التزام الادارة العامة للطرق السيارة في شخص المدير العام من خلال مراسلة رسمية من طرف ممثل الشركة الوطنية وبتفويض من المدير العام، للكتابة العامة للنقابة الوطنية بعقد اجتماع اللجنة الثلاثية في غضون شهر شتنبر لإتاحة الفرصة له التواصل مع الأطراف المعنية للبت في المطالب التي ستقدم له خلال جدول الاعمال، ليتم مباشرة بعد ذلك وإبداء لحسن نية المكتب النقابي تعليق الاضراب الجزئي المعلن عنه سابقا.

للإشارة، فبلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة تحدث عن مضي الإدارة العامة للطرق السيارة قدما، في تعميق وتفحيش توتر المناخ الاجتماعي وتماديها في عدم التجاوب والتفاعل مع الحقوق والمكتسبات الجوهرية للأجراء، وعن مواصلة تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، وتوخي الشركة سياسة اللامبالاة والتجاهل لأبسط الحقوق المتفق بشأنها بالميثاق الاجتماعي الموقع، بتاريخ 21 مارس 2018، مع الأطراف الحكومية: وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التشغيل والإدماج المهني. كما تحدث ذات البلاغ عن التراجع الممنهج للإدارة العامة للطرق السيارة عن تنفيذ تعهداتها والتزاماتها وتراجعها عن حقوق ومكتسبات الأجراء، وعن ممارستها التي وصفها باللامسؤولة والتي وترت المناخ الاجتماعي داخل القطاع رغم المراسلات والبلاغات والبيانات التي تم إصدارها منذ سنة 2019 إلى حدود تاريخ البلاغ.