أخبارنا المغربية - و م ع
أكدت السيدة زينب العدوي والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل اقليم القنيطرة، مساء أمس الأربعاء بالقنيطرة، أن المشاريع المهيكلة الجديدة التي ستشهدها الجهة قريبا ستساهم في تغيير تركيبتها الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها، وضمان إشعاعها كقطب اقتصادي لجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأوضحت السيدة زينب العدوي، خلال لقاء تواصلي مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين المحليين، أن جهة الغرب الشراردة بني حسن بصفة عامة وإقليم القنيطرة بصفة خاصة، مقبل على مشاريع مهيكلة كبرى، منها ما هو منجز، أو في طور الانجاز، ومنها ما هو في طور الدراسات المتقدمة.
وأشارت في هذا السياق إلى مشاريع المنطقة الصناعية المندمجة بأولاد بورحمة، والخط السككي للقطار فائق السرعة ، والميناء الأطلسي، وتحويل الميناء النهري بالقنيطرة إلى ميناء ترفيهي، والمحطة السياحية الجديدة لمهدية (بلادي)، والقطب الحضري المرتبط بمحطة القطار الفائق السرعة، إلى جانب المخططات الوطنية (المغرب الأخضر)، و( الإقلاع الاقتصادي) . كما سلطت والي الجهة، في هذا الإطار، الضوء على مشاريع أخرى كبرى من بينها مشروع القطب الحضري المرتبط بالمنطقة الصناعية المندمجة لأولاد بورحمة، والمحطة السياحية "بلادي" بمولاي بوسلهام، ومشروع المنطقة الصناعية الخضراء.
وحثت السيدة زينب العدوي الفاعلين الاقتصاديين المحليين على"مواكبة هذه التحولات الإستراتيجية العميقة، من خلال الرفع من إنتاجية وتنافسية مقاولاتهم، وتعزيز دورها في مجال الإنتاج والتشغيل، ولم لا التصدير".
وشكل اللقاء التواصلي مع أصحاب الشركات والمقاولات المتواجدة بالمنطقة الصناعية بئر الرامي بالقنيطرة، والذي حضره أيضا رؤساء الهيئات المنتخبة ومسؤولو المصالح للاممركزة،ومندوبو ومديرو المصالح اللاممركزة، مناسبة لتسليط الضوء على عدد من القضايا والإشكالات التي يواجهها المستثمرون بهذه المنطقة، إلى جانب طرح أفكار للنهوض بها، وتعزيز جاذبيتها.
وعبر الفاعلون الاقتصاديون بهذه المناسبة عن انشغالاتهم وتصوراتهم بخصوص تأهيل المنطقة الصناعية بئر رامي، وفقا لمعايير الأحياء الصناعية من الجيل الجديد، مشددين على ضرورة تظافر جهود جميع المعنيين من سلطات وإدارات لاممركزة وفاعلين اقتصاديين للنهوض بالمنطقة الصناعية، وفق رؤية شمولية مندمجة، تمكن من تحفيز الاستثمار، وخلق الثروة، وتوفير فرص الشغل.
ويندرج هذا اللقاء التواصلي، في إطار سلسلة اللقاءات التفاعلية التي دأبت ولاية الجهة على تنظيمها بشراكة مع مختلف الادارات اللاممركزة والقطاعات ذات الصلة والفاعلين الاقتصاديين على الصعيدين الإقليمي والجهوي، وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى اللالتقائية في البرامج والأهداف للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجال الترابي.
وتمتد المنطقة الصناعية بئر الرامي على مساحة إجمالية تبلغ 103 هكتارا، وتتوفر على 230 بقعة، وقد تم تسويقها بالكامل تبعا لدفاتر التحملات المعدة لهذا الغرض، غير أنها تواجه العديد من التحديات والإكراهات من بينها على الخصوص انحصار عدد الوحدات الصناعية المشغلة فعليا في خمسين وحدة، تشغل حوالي 8000 من اليد العاملة ، مع تحقيق رقم معاملات سنوي يفوق أربعة ملايير درهم.
