أخبارنا المغربية
تعتزم وزارة الداخلية قطع الدعم المالي السنوي الذي تمنحه لحزب العدالة والتنمية من المال العام، والذي يفوق مليارا و260 مليون سنتيم.
و أشارت صحيفة الأخبار أن قرار الوزارة راجع إلى تأخر عقد المؤتمر الوطني للحزب لمدة تقارب سنة عن الموعد القانوني المحدد، وبذلك يكون الحزب قد خالف مقتضيات قانون الأحزاب، فيما يخص انتظام عقد المؤتمرات الوطنية للأحزاب، مرة واحدة كل أربع سنوات.
هل تعلم أيها المواطن المغربي الكريم ان دراسة اجرتها احدى الجامعات المختصة توصلت على ان اﻷحزاب المغربية بكل مكوناتها احزاب و نقابات و هيآت سياسية و جمعوية و برلمان بامتيازاته و منحه و تقاعده ، تكلف الخزينة العامة( بيت اموال الشعب المغربي) ما يفوق 2400000000{ مليارين و اربع مائة مليون درهم } مائتان و اربعين مليار سنتيم سنويا.
لاجل القطع مع الريع يجب منع هذه الممارسات لكن الدولة العميقة في إطار تبادل المصالح والتواطؤ مع الاحزاب التي تعطي الصبغة القانونية الممارسات سلطة التحكم عبر برلمان عبثي وحكومةً صورية ومن جهتها تبقي الدولة على الاحزاب وتمنحها امتيازات لا متناهية في إطار ديمقراطية الواجهةً وهكذا يكون البلد هو الضحية
وزارة الصحة تدخل على خط الوثيقة المتداولة حول جودة مياه "عين أطلس"! ...
بصراحته المعهودة.. "الركراكي" يكشف سبب عدم مناداته على أمين حارث للمنتخب ...
مغربي
وماذا عن الأحزاب الأخرى؟