هذه رسالة الملك محمد السادس إلى الإدارة العمومية و الأحزاب السياسية من خلال خطاب العرش

أخبارنا المغربية 

شكل الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش دعوة للإدارة وأيضا للأحزاب والطبقة السياسية عموما، من أجل إعادة الأمور إلى نصابها والتحلي بالواجب والمسؤولية حتى يكون الحفاظ على مصالح وحقوق المواطنين أولويتهم المطلقة

فالحصيلة الواضحة والصريحة، التي وضعها جلالة الملك، تسائل جميع أولئك الذين يتحملون مسؤولية تدبير الشأن العام، بطريقة أو بأخرى، من أجل وضع المواطن في قلب مبادراتهم اليومية أو ينسحبوا.

فما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟ يتساءل جلالة الملك.

إن تاريخ المملكة مليء بالملاحم. ملحمة استقلاله أولا، ثم وحدته بفضل المسيرة الخضراء، ثم ملحمة التحديث والتنمية التي تعرف اليوم دفعة قوية وطاقة متجددة بفضل التوجيهات الملكية.

وفي هذا السياق، يندرج خطاب جلالة الملك الذي يحمل شحنة قوية، حيث يحدد، ومن خلال تأكيده على مفهوم المسؤولية، طريق مسيرة جديدة لمغرب الغد.

فالمغرب الجديد الذي يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بلد تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة بدون استثناء. بلد تختفي فيه الفوارق في مجال التنمية البشرية والاجتماعية.

فالمسيرة الجديدة تتوقف، بالفعل، على التحفيز على تغيير العقليات، وعلى روح المسؤولية والمشاركة المدنية، ودعم الإدارة بأفضل الأطر من أجل الاضطلاع بمهمتها على الوجه الأمثل ألا وهي خدمة المواطن، ودعوة النخب التي تتوفر على كفاءة عالية من داخل الأحزاب السياسية من أجل تدبير الشأن العام، فخدمة المواطن واجب مقدس.

كما أنه من غير المقبول أن يكون التقدم الذي تحقق لا يشمل مجموع جهات المملكة كما أشار إلى ذلك جلالة الملك في خطابه.

إنه بالتحديد السبب الذي يلح من أجله صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تطبيق صارم للفصل الاول من الدستور ، الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة .

ووفق الرؤية الملكية الحازمة والملتزمة، فانه قد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. "فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب انم يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة".

ان الالتزام بالمسؤولية الجماعية لمختلف الفاعلين ،كما هي منصوص عليها في القانون الاساسي، يهم الحكومة، والبرلمان والاحزاب وكافة المؤسسات كل في مجال اختصاصه.

فقد ولى زمن الحسابات السياسوية، واعطاء الاولوية للمصالح الضيقة على حساب الصلاحيات الحقيقية للفاعلين السياسيين، الذين ينسلخون من مسؤولياتهم الاساسية المتمثلة في الاستجابة لانشغالات المواطنين .ومن هذه الزاوية تناول صاحب الجلالة الملك محمد السادس الاحداث الاخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة ، ومناطق أخرى، والتي كشفت للاسف عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية .

ولاحظ جلالة الملك في هذا السياق أن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانا أخرى قد زاد من تأزيم الأوضاع.

ودعا جلالة الملك في هذا الصدد الى عمل جماعي متزايد من اجل تجسيد النموذج التنموي المغربي، الذي يعتبر من بين النماذج المتقدمة، الا انه يبقى في جزء كبير منه حبرا على ورق. ولتحقيق ذلك يتعين العمل ضمن الحرص على احترام اختصاصات المؤسسات، وفصل السلط. 

ولم يفت جلالة الملك التذكير بمسؤوليات جلالته الدستورية في مجال الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ،وصيانة مصالح الافراد، وحقوقهم وحرياتهم.