الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يطالب برفع العقوبة في حق "الحيداوي" و"عادل العماري"

أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين 20 نونبر الجاري، تأخير ملف "تذاكر المونديال" إلى غاية الاثنين 27 نونبر الجاري.

وجاء تأخير المحكمة للملف الذي يتابع فيه كل من البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، والصحافي الرياضي عادل العماري، قصد إتمام المرافعات في الموضوع.

وقد شهدت جلسة اليوم تقديم ملتمس من ممثل الحق العام إلى هيئة الحكم، برفع العقوبة في حق الحيداوي والعماري إلى الحد المعقول.

وتابع ممثل النيابة العامة أن الجريمة التي توبع من أجلها المتهمان، بناء على ما تم استخلاصه من تصريحاتهم المتناسقة التي تتعلق باقتناء التذاكر، إضافة إلى تفريغ المكالمات الهاتفية التي أظهرت أن التذاكر اقتنيت بالمقابل. 

واعتبر ممثل الحق العام أن ذلك يحيل على تصريح إحدى المصرحات التي أكدت أمام المحكمة أن الحيداوي تلقى أموالا بالدولار مقابل تذاكر اقتناها لفائدتها، وهو تصريح لم يكن متوقعا.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى قيام العماري بتحويل مبلغ مادي لحساب ابن أخيه، مضيفا أنه بناء على المكالمات التي تم تفريغها، يتبين جليا أن توزيع التذاكر تم بمقابل مالي، وعلى وجه الخصوص مكالمة هاتفية، دارت بين إحدى المصرحتين.

وأكد دفاع الحيداوي خلال مرافعته أن موكله ذهب ضحية حسابات سياسية، وأنه سافر من ماله الخاص إلى قطر وأن رئيس أولمبيك آسفي أدين بأفعال لم يرتكبها.

وأصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، يوم 11 غشت الماضي، حكمها الابتدائي في حق الحيداوي والعماري، على خلفية فضيحة التلاعب في تذاكر مونديال قطر.

وقضت المحكمة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما في حق الحيداوي الذي يوجد في حالة اعتقال، وعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000درهم، في حق الصحافي المتابع في حالة سراح.

وتابعت المحكمة، الطرفين، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.