أخبارنا المغربية
حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير بحبس برلماني ستة أشهر موقوفة التنفيذ، في الملف المعروف بالبناء العشوائي الذي أثار ضجة كبيرة، ويتعلق الأمر ببرلماني عن حزب الأحرار ورئيس جماعة تامري، وكذا رئيس الجماعة القروية أورير، فيما قضت المحكمة أيضا بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق رئيس الجماعة القروية الدراركة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
و جاءت متابعتهم كما أوردت في يومية المساء لعدد الغد، على خلفية اتهامهم بالمساهمة في البناء العشوائي خلال سنة 2011 من خلال إصدار شواهد إدارية غير قانونية، فيما تراوحت الأحكام الصادرة ضد بقية المتابعين، بين ثلاثة أشهر وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، من بينهم موظفين بهذه الجماعات ومستشارين والبالغ عددهم حوالي خمسين شخصا، سبق وأن استمعت لهم الشرطة في محاضر رسمية.
متابعة
الصحراوي
نتمنى ان تقوم السلطات الوطنية
نتمنى ان تقوم السلطات الوطنية وليست المحلية بمدينة كلميم بنفس الشيء اكبر فيلا على شارع الحسن التاني غير قانونية وان يتراس هده اللجنة وزير الاسكان ورئيس الحكومة للوقوف على هدا الفساد الدي ينصف اصحاب المال والجاه ولا ينصف الضعفاء المكان غيرمهيكل واعطيت الرخصة للبناء الموقعون البلدية والعمالة والوكالة لجنة التصاميم وهناك اراضي لم تستفيد رغم انها بنفس الوضعية اما الوكالة ترجع عدم استلام الرخص الى وزارة الدفاع مما يتير الانتباه ان هناك بعض البناء حديت كيف تمت عملية الترخيص. المطلوب تطبيق الفانون ترخيص الجميع او هدم ماهو غير قانوني والدي سيصبح قانوني في الهيكلة الجديدة نريد كيف تم ترخيص قبل القانون والجدير بالدكر هو ان صاحب الفيلا هو مسير البلدية بماله.