فاطمة صومير/أخبارنا المغربية
تعيش غرف الصناعة التقليدية، هذه الأيام، حالة من القلق والترقب، لما ستؤول إليه عملية تعيين عدد هائل من الأطر المعطلة في هذه الغرف البالغ عددها 24 على الصعيد الوطني ، إذ حظيت بحصة كبيرة من فوج المعطلين حاملي الماستر والدكتوراه الذين أقدمت الحكومة على توظيفهم بشكل مباشر .
ويتساءل مسؤولو هذه الغرف، عن السبب الذي حدا بالحكومة إلى إغراق هذه المؤسسات بهذا العدد غير المسبوق من الأطر العليا، في وقت لا تتمتع فيه بأي صلاحيات تقريرية أو ميزانيات كافية، ولا يتوفر بعضها على مقرات خاصة بها.
وتتعاظم هذه الأسئلة أكثر إذا علمنا أن الاعتمادات المالية المخصصة لتوظيف هؤلاء ستقوم الحكومة بجلبها من مصادر أخرى، غير حصة العشر الإضافي لضريبة الباتنتا التي تشكل مصدر ميزانيات الغرف، وقد استغرب مسؤولو الغرف ومنتخبيها، عن اختيار الحكومة لهذه الهيئات لتوظيف هذه النسبة من الشباب المعطل، وعدم توظيفهم في إدارات ومؤسسات أخرى تعاني خصاصا كبيرا في الأطر، مادامت الاعتمادات المالية قد تم جلبها من مصادر أخرى، ويمكن تحويلها إلى هذه الإدارات في إطار نفس المسطرة التي تنوي الحكومة سلكها تجاه هذه الغرف.
وقد ذهب بعض الفاعلين السياسيين بهذه الغرف، إلى حد اتهام الحكومة، بارتكاب مأساة في حق هؤلاء الأطر العليا وغرف الصناعة التقليدية على حد سواء، على اعتبار أن القدرات والكفاءات المعرفية والعلمية لهؤلاء الأطر ستضيع في مثل هذه المؤسسات ولن تستفيد البلاد من مداركهم هاته، إضافة إلى أن عملية التوظيف هاته ستساهم في إرباك هذه الغرف بحيث سيلاقي مسؤولوها صعوبة كبيرة في استيعاب هؤلاء الأطر، بحيث من المتوقع أن لا يجد هؤلاء حتى كراسي للجلوس عليها بالنظر لوضعية هذه المؤسسات ذات الميزانيات المحدودة جدا.
وتقول أوساط منتسبة لقطاع الصناعة التقليدية، أن الحكومة بهذا الإجراء، ستكون قد ساهمت في تعميق الهوة بين هذا القطاع والدولة، إذ ما فتئت هذه الهوة تتسع، بفعل إلغاء عدة امتيازات اجتماعية وضريبية كانت يستفيد منه هذا القطاع الحيوي الذي يشغل أزيد من عشرين في المائة من اليد العاملة، وآخر هذه الضربات الموجهة للقطاع، هو ما يتم تداوله من إلغاء لتمثيلية الغرف داخل مجلس المستشارين.
ويتساءل بعض المنتخبين، إذا كانت هذه العملية، تدخل في إطار تصفية حسابات سياسية بين الأحزاب، خاصة إذا علمنا أن الانتخابات الأخيرة التي عرفتها هذه الغرف، قد عرفت لأول مرة في تاريخ المغرب، فقدان حزب الاستقلال للأغلبية في هذه الهيئات لصالح حزب الأصالة والمعاصرة.
ويهدد بعض المنتمين للبام، بتحويل عملية إغراق هذه الغرف بهذا الكم الهائل من الأطر، إلى قضية "نجاة جديدة" في مواجهة حكومة عباس الفاسي، قائلين أن هذه الحكومة ستكون بهذا النوع من الإجراءات تكون قد انتقمت من الأطر المعطلة ومن المنتسبين إلى قطاع الصناعة التقليدية، على معارضتهم للحكومة الاستقلالية.
