تحليل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 62 لثورة الملك والشعب

زهير بوزكري

بعد الإصغاء للخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الملك والشعب المجيدة لاستلهام روح التضحية والوطنية الصادقة، التي جسدها جيل التحرير والاستقلال، وتحليل مضامينه وملامسة أبعاده الرامية إلى تفعيل الجهوية المتقدمة أولا، وإرساء مبادئ الحكامة في التدبير الجماعي بمختلف مستوياته ثانيا، بالإضافة إلى الدعوة السامية التي أكد عليها صاحب الجلالة ووجهها بصفة مباشرة إلى المواطن المغربي المسؤول والمتمثلة في حقه وواجبه الوطني بالتصويت وانتخاب من يراه أهلاً لتدبير شؤونه ومصالحه من جهة، وإلى المرشحين لاجتياز المحطة الانتخابية يوم 4 شتنبر 2015 والتي تعتبر الأولى في ظل دستور المملكة الجديد والذي كرس في مقتضياته الأسس الكفيلة لضمان العيش الكريم للمواطنين كما خول صلاحيات أوسع للمجالس المنتخبة حتى يجعل منها قاطرة للتنمية الشاملة والمستدامة من جهة أخرى.

خاصة وأن بلادنا المغرب على أبواب ثورة جديدة ويتعلق الأمر بتطبيق الجهوية المتقدمة، التي نريدها عماد مغرب الوحدة الوطنية والترابية، والتضامن بين الفئات، والتكامل والتوازن بين الجهات، وإذا كان لكل مرحلة رجالها ونساؤها، فإن الثورة التي نحن مقبلون عليها لن تكون إلا بمنتخبين صادقين، همهم الأول هو خدمة بلدهم، والمواطنين الذين صوتوا عليهم.

" إن الانتخابات المقبلة، التي تفصلنا عنها أيام معدودات، ستكون حاسمة لمستقبل المغرب، خاصة في ظل ما يخوله الدستور والقانون من اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات المحلية. وحتى تكون الأمور مفهومة عند عموم المواطنين، فقد ارتأينا أن نوضح لهم مهام كل مؤسسة، ودورها وتأثيرها في حياتهم، لأن من حقهم أن يعرفوا كل شيء عن مؤسساتهم، ليتخذوا القرار ويحسنوا الاختيار. فالحكومة مسؤولة، تحت سلطة رئيسها، على ضمان تنفيذ القوانين، وعلى وضع السياسات العمومية، والمخططات القطاعية في مختلف المجالات. كما أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها، ومن واجبها تحسين الخدمات الإدارية، وتقريبها من المواطنين" 

– مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي –

فمن خلال ما سبق تبقى أهم الخلاصات التي تشكل النواة الحقيقية لكل تطور وتغيير إيجابي رهينة بيد المواطن والذي يتمتع بسلطة قوية لا تقل أهمية عن الدولة وقد لخصها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في ثلاث كلمات وهي "صَوِّتْ" :

لذا، فإن التصويت لا ينبغي أن يكون لفائدة المرشح الذي يكثر من الكلام، ويرفع صوته أكثر من الآخرين، بشعارات فارغة ؛ أو لمن يقدم بعض الدراهم، خلال الفترات الانتخابية، ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين. فهذه الممارسات وغيرها ليست فقط أفعالا يعاقب عليها القانون، وإنما هي أيضا تعبير صارخ عن عدم احترام الناخبين. لذا، فإن التصويت يجب أن يكون لصالح المرشح، الذي تتوفر فيه شروط الكفاءة والمصداقية، والحرص على خدمة الصالح العام. وهنا أقول للأحزاب والمرشحين : إن الهدف من الانتخابات لا ينبغي أن يكون هو الحصول على المناصب ، وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطن فقط. وللمواطنين أوجه هذا النداء : إن التصويت حق وواجب وطني، وأمانة ثقيلة عليكم أداءها، فهو وسيلة بين أيديكم لتغيير طريقة التسيير اليومي لأموركم، أو لتكريس الوضع القائم، جيدا كان أو سيئا.

– مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي –

إذن فالمسؤولية هنا مشتركة بين الناخبين والمنتخبين "ضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب"

طالب باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام