أخبارنا المغربية - و م ع
بلغت نسبة تقدم عملية إعادة تهيئة ميناء سيدي إفني التي خصصت لها استثمارات تتجاوز قيمتها 400 مليون درهم ، 65 في المائة .
وحسب المعطيات الواردة في الورقة التقنية التي تم تقديمها لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك السيد عبد العزيز رباح اليوم السبت بمناسبة زيارة ورش عملية تهيئة ميناء سيدي افني بحضور عامل الاقليم السيد صالح داحا، فإن هذه العملية التي من المتوقع الانتهاء منها في اكتوبر 2014 ، تشمل بناء حاجز وقف الرمال بطول 350 متر وتدعيم الحاجز الرئيسي من جهة البحر وتدعيم وإصلاح الحاجز العرضي وإصلاح الاراضي المسطحة المجاورة للحاجز الرئيسي.
وتهدف عملية إعادة تهيئة الميناء التي انطلقت في شهر فبراير من سنة 2011 حسب معطيات الوكالة الوطنية للموانئ، إلى حل ظاهرة الترمل التي تحول دون استغلال الميناء بصفة دائمة والاستغلال بشكل كامل لكل الثروات السمكية بالمنطقة والتي تفرغ بموانئ أخرى وضمان ولوج الميناء في ظروف آمنة وكذا توفير بنيات تحتية تلبي تطلعات مستعملي الميناء والمتمثلة في ورش إصلاح المراكب وتوفير أراضي مجهزة.
وهكذا فقد تم في إطار هذه العملية إنهاء أشغال جرف 8ر1 مليون متر مكعب من الرمال بتكلفة 72 مليون درهم وبناء ورش إصلاح المراكب بحمولة 200طن بقيمة 5ر34 مليون درهم وإنجاز التشوير البحري باعتمادات بلغت قيمتها 600 ألف درهم في حين لازالت الاشغال متواصلة في العمليات المرتبطة ببناء حاجز وقف الرمال وتدعيم وإصلاح منشآت الحماية ( 332 مليون درهم ) وتهيئة الشطر الثاني من الأراضي المسطحة على مساحة أربع هكتارات ( 5ر8 مليون درهم).
يشار إلى أن ميناء سيدي افني الذي تم إنجازه على مرحلتين، الاولى ما بين 1982 و1988 والثانية ما بين 1995 و2000 يتكون من حاجز رئيسي يبلغ طوله 1590 متر وحاجز عرضي يبلغ طوله 560 متر وحاجز داعم يبلغ طوله 150 متر ورصيفين لرسو السفن طولهما 400 متر ورصيف عائم طوله 100 متر وأراضي مسطحة مساحتها 35 هكتارا .
وزار وزير التجهيز والنقل ورش بناء منشأة فنية على واد إيمي نتوركا على مستوى النقطة الكيلومترية 500+31 من الطريق الجهوية رقم 104 الرابطة بين سيدي افني وتزنيت التي رصد لها غلاف مالي يناهز 4ر6 مليون درهم واطلع على نسبة تقدم أشغال تقوية قارعة الطريق الجهوية رقم 104 الرابطة بين سيدي افني وكورزيزم على طول 7ر35 كلم التي خصصت لها اعتمادات تناهز 31 مليون درهم.
كما عقد جلسة عمل مع رؤساء المجالس المنتخبة تمت خلالها المطالبة بتعزيز البنية التحتية واستكمال فك العزلة عن الساكنة القروية والاتفاق على وضع برنامج تحدد فيه الاولويات للخمس السنوات المقبلة على أساس تنفيذه بموجب اتفاقية بين مختلف الشركاء.
