المنسق الوطني للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية يتحدث لأخبارنا عن نضالات التنسيقية والإجراءات اللاقانونية والإنتقامية التي طبقت على المضربين...

حـاوره: محمـد اسلـيم

بداية أين وصل ملف الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية؟

التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة مستمرة في نضالاتها و تضحياتها و لن تحيد عن هذا الخيار إلا بتحقيق جميع مطالبها العادلة و المشروعة و المسطرة في جميع بياناتها، و على رأس هذه المطالب حق الترقية الى السلم العاشر لجميع الأساتذة و الأستاذات حاملي شهادة الإجازة و بأثر رجعي إداري و مالي أسوة بالأفواج السابقة و اللاحقة، و آخر محطة نضالية سجلت في دربها النضالي القوي و الجريء هو الإضراب الوطني ليومي 28 و 29 ماي 2014 المرفوق بأشكال نضالية احتجاجية قوية على مستوى النيابات و الأكاديميات، حيث سجل أكثر من 60 موقع احتجاجي على كافة التراب الوطني بأعداد غفيرة من المتظاهرين و المتظاهرات صدحت حناجرهم بصوت عال تنديدا بالإجحاف و الأقصاء الذي طالهم جراء اقصائهم من حق الترقي المباشر بالشهادة الجامعية و تنديدا بالتعسفات الإدارية الخطيرة و البائدة التي تمارسها وزارة السيد بلمختار عليهم.

للأسف وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني مستمرة في تعنتها بدل إيجاد تسوية فعلية تكون عادلة و منصفة لهذا الملف، و تفضل لغة العصا و الجزرة و الاعتقالات و توقيفات الأجرة و الإحالة على المجالس التأديبية و المطالبة بإرجاع مبالغ خيالية لخزينة الدولة،... عوض الاحتكام الى القانون و الدستور و المواثيق الدولية و الجلوس الى طاولة الحوار، حيث هناك اليوم أكثر من 1200 أستاذ و أستاذة موقوفة أجورهم كليا احالتهم مباشرة بعد ذلك على المجالس التأديبية ليقضى في حقهم بعقوبة توقيف عن العمل لمدد زمنية مختلفة غير مؤدى عنها سيكون لها انعكاس سلبي على المسار المهني لهم.

بالإضافة الى ذلك و في تطور خطير لهذا الملف قضت المحكمة الابتدائية بالرباط مؤخرا في حق 8 أساتذة من حاملي الشهادات المقصيين من الترقية من أصل 42 أستاذ و أستاذة متابعين في حالة سراح بعقوبة سجنية مدتها شهرين موقوفة التنفيذ بناء على تهم باطلة و ملفات مفبركة تتعلق بالتجمهر و الاعتداء على رجل أمن.

الملاحظ أن الكثير من الأساتذة غير راضين عما تم تحقيقه في ملفكم؟ ومن المسؤول في نظركم؟

التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة و في ظرف قياسي أحرزت مكاسب هامة عجزت عن تحقيقها تنظيمات عتيدة، لا ننس أن الترقية بالشهادة كانت الى وقت قريب غير واردة أبدا في أجندات الوزارة ، هذا ما أكد عليه السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية السابق، الذي كان يعتبر أن هذه العملية " عمل من أعمال التحراميات في عهد الحكومات السابقة" و في عهده لن تكون هناك ترقية بالشهادة و بدون أي آلية من الآليات لأن لديه أولويات أخرى، و بعد نضالات و تضحيات جسام رضخت الوزارة لأمر الواقع و بدأت تقدم تنازلات لتسوية هذا الملف لم نقبل بها، لأننا كنا و لا زلنا متشبتين بحقنا الثابث في الترقية المباشرة بشهادة الإجازة على غرار الجميع.

 و ما يجب أن يعيه الجميع أن الأساتذة المرابطين بالرباط لمدة تزيد عن 111 يوما لم يكن همهم الوحيد الترقية، أبدا، الأمر أكبر من ذلك بكثير، حيث الأمر يتعلق بصون كرامة نساء و رجال التعليم في المغرب، فعندما يصبح رجل تعليم يعتقل، و ينكل به، و يتم المس بكرامة بلأستاذات من طرف عناصر محسوبة على القوات العمومية، وعندما يصبح بنكيران يتبجح بقرار الاقتطاع التعسفي من الأجور و يحسبه لإتجازاته، و يضيف أنه بهذه القرارات استطاع القضاء على الاحتجاج و لجم حرية التعبير و جرم حق التظاهر... تصبح المعركة أكبر من مسألة ترقية بشهادة، بل تعدت ذلك الى ضرورة الوقوف في وجه مخطط جهنمي مدروس و معد بعناية و اتقان الهدف منه الإجهاز على حقوق و مكتسبات تاريخية للشغيلة العمومية المغربية ككل.

للأسف هذه أمور لا يعيها إلا من كان حاضرا و بقوة في الأشكال النضالية التي خاضتها التنسيقية بشوارع الرباط لمدة تزيد عن 111 يوما، و الحديث عن فشل التنسيقية لأنها لم تحقق الترقية المباشرة الى حدود اللحظة هذا حديث الفايسبوك و المقاهي و نحن كتنسيقية لا نعيره أي اهتمام لأنه فارغ و لن يفيد التنسيقية و معركتها في شيء.

و المسؤول الأول و الأخير عن تعثر تسوية هذا الملف هو وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، حيث التعنت الملحوظ في إيجاد تسوية عادلة و منصفة للفوجين المتضررين و وضع حد لهذا الاحتقان بالمنظومة، و خرقها لاتفاق 6 مارس مع النقابات التعليمية، و السياسة الانتقامية التي تنهجها في حق المضربين و المضربات تجعلها تسير عكس تيار التسوية، و توحي برسالة واضحة مفادها أن وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني تريد أن يستمر هذا الاحتقان لأن هناك جهات تستفيد منه و تريد إلهاء الرأي العام الوطني به لتمرير مخططات خطيرة في القطاع تضرب حقوقا و مكتسبات مقدسة، و على رأسها ملف التقاعد و اصلاح المنظومة المزعوم.

هل لديكم أرقام ومعطيات بخصوص الإقتطاعات التي تعرض لها الأساتذة؟ المعروضون على المجالس التأديبية؟ وكيف يتم هذا العرض؟ وهل هناك حالات عزل لحد الساعة؟ 

هناك اقتطاعات قياسية من أجور المضربين و المضربات، و لا تستند على أي أساس قانوني أو دستوري، مجرد إجراء تعسفي الهدف منه ثني المناضلين و المناضلات عن مواصلة دربهم النضالي. هذه التعسفات كلفت أكثر من 6000 أستاذ و أستاذة الملايير من أجورهم الهزيلة، و هذا لن يحد أبدا من عزيمتنا على مواصلة دربنا النضالي، و الوزارة في سياستها الانتقامية انتقلت الى إجراءات إدارية أكثر خطورة، و أكثر وقعا على المضربين و المضربات وصلت حد توقيف أجورهم كليا، و اليوم هناك أكثر من 1200 أستاذ و أستاذة موقوفة أجورهم ظلما و عدوانا، و يحالون بعد ذلك مباشرة على المجالس التأديبية و تتخذ في حقهم عقوبة زجرية تتعلق بتوقيف عن العمل غير مؤدى عنه لمدد زمنية متباينة بين المضربين و المضربات، كما قامت وزارة المالية و في سابقة من نوعها بمطالبة المضربين و المضربات بإرجاع مبالغ مالية خيالية لخزينة الدولة عبر رسائل تهديدية توصل بها المضربون و المضربات في مقرات عملهم.

و جميع التعسفات الإدارية التي يتعرض لها مناضلو و مناضلات التنسيقية باطلة و غير قانونية و غير دستورية و تتنافى مع التشريعات الوطنية و المواثيق الدولية، و هناك تأويلات و تكييفات مغرضة لمجموعة من المواد القانونية لإدانة الأساتذة و جعلهم تحت طائلة توقيفات الأجرة و المجالس التأديبية و تعسفات خطيرة أخرى، حيث الوزارة الوصية بنت هذه القرارات العشوائية الارتجالية على الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و قامت بتكييفه بنية مبيتة ليخدم أجنداتها و أهواءها و اعتبرت الأساتذة منقطعين عن العمل، في حين الحقيقية أن الأساتذة لم يكونوا يوما من الأيام منقطعين عن العمل أو تاركين لوظيفتهم بل كانوا مضربين عن العمل و في إطار القانون و الدستور و خاصة الفصل 29 منه الذي يضمن حق الاضراب و التظاهر و التجمهر، و وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني سبق لها و أن اٌقرت بكون الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية مضربين و ليسوا متغيبين و كان ذلك في بلاغ صحفي صادر عنها يوم 10 مارس 2014.

و حتى الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خرقته وزارة السيد بلمختار طولا و عرضا بغية الانتقام من الأساتذة و الأستاذات و لم تحترم المسطرة القانونية المتبعة في هذا الفصل و أول خرق يتجلى في عدم إبلاغ الأساتذة بالعودة لمقرات عملهم و لم يتوصلوا بأي إشعار في هذا المضمار و شرعت الوزارة في توقيفات أجرة مسعورة و بالجملة والإحالة على المجالس التأديبية مباشرة بعد عودة الأساتذة لمقرات عملهم بعد تدخل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية قصد وضع حد لهذا الاحتقان و تمكين التلاميذ فلذات أكبادنا و أبناء هذا الشعب المقهور من حقهم الدستوري في التحصيل الدراسي، و كان أول ما تم الاتفاق عليه هو احترام القانون و الدستور و اعتبار الأساتذة مضربين و ليسوا منقطعين و عدم مس أي مناضل أو مناضلة بأي تعسف، إلا أنه للأسف و مباشرة بعد عودة المعنيين لمقرات عملهم شرعت الوزارة الوصية في سياسة انتقامية خطيرة في حقهم و تكون بذلك قد خرقت هذا الاتفاق، و هناك تعسفات أخطر من توقيفات الأجرة و المطالبة بإرجاع مبالية خيالية لخزينة الدولة عبر رسائل تهديدية من خزينة الدولة، و اعتقال المضربين و المضربات و الحكم عليهم ظلما و جورا بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ و تتعلق بتوقيف الأساتذة عن العمل لمدد زمنية متفاوتة بناء على قرارات المجالس التأديبية مع العلم أن السنة الدراسية أشرفت على نهايتها و التلاميذ مقبلين على الامتحانات الإشهادية، فكيف تكون هذه الوزارة حريصة على مصلحة التلاميذ و هي تقوم بتوفيق أساتذتهم عن العمل؟ فمن سيدرس هؤلاء الأبرياء إذن و اعدادهم بشكل جيد لإمتحانات آخر السنة؟ 

التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، تعتبر هذه الإجراءات التعسفية باطلة و تأتي في إطار سياسة انتقامية ماضوية بائدة لوزارة السيد رشيد بلمختار الهدف منها هو النيل من المضربين و المضربات ، و لا تستند على أي أساس قانوني حيث الفصل الذي تم الاعتماد عليه تم تأويله خطأ و بنية مبيتة و مغرضة، و لن تثنينا هذه الممارسات المفضوحة و المكشوفة عن مواصلة دربنا النضالي و النيل من عزيمتنا، ولكنها لن تحد من قوة التنسيقية و زخمها، و سنستمر في هذا الدرب الى حين تحقيق جميع مطالبنا العادلة و المشروعة و على رأسها حقنا التاريخي و الثابث في الترقية الى السلم العاشر و رفع جميع التعسفات البائدة على جميع مناضلينا و مناضلاتها.  

كيف ستتفاعلون مع الإمتحان الخاص بكم والذي أعلن عن دورته الثانية؟ المقاطعة أم ستلينون من موقفكم؟ 

 وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني عندما تشترط اجتياز المباراة للترقية من درجة الى درجة أعلى بناء على الشهادة الجامعية المحصل عليها، تقوم بخرق القانون في واضحة النهار، والترقية بالشهادة في قطاع التربية الوطنية و منذ الاستقلال مكفولة بقوة القانون و بالأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية التي عرفها القطاع و الى حدود 31 دجنبر 2011 و جميع الأساتذة المجازين أو حاملي الماستر يتم تسميتهم في الدرجة المناسبة بناء على الشهادة الجامعية المحصل عليها دون قيد أو شرط، و اليوم و ابتداء من سنة 2014 تقوم وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بترتيب الأساتذة حاملي الاجازة مباشرة في السلم العاشر دون قيود أو شروط كذلك، فلماذ يتم الابقاء فقط على فوجين يتيمين هما 2012 و 2013 حبيسا السلم التاسع رغم حصولها على نفس الشهادة التي هي الإجازة؟ هنا يكمن خرق وزارة التربية الوطنية ليس فقط للقانون و إنما للدستور الذي هو أسمى قانون في البلاد و الذي ينص على المساواة و تكافؤ الفرص و الانصاف.

و التنسيقية ترفض اجتياز المباراة لأنها مشروطة بالحصيص المحدد من نسبة الناجحين و إعادة الانتشار و الاجهاز على حق الأثر الرجعي الإداري و المالي و قرصنة الأقدمية في الرتبة و الدرجة، و كذلك إيمانا منها بأن هذه المباراة مجردة آلية للإجهاز على مكتسب تاريخي للشغيلة التعليمية و هو حق الترقي المباشر بالشهادة الجامعية و تقييده بمباراة ملغومة بعدما كان تاريخيا في المنظومة التعليمية دون قيود أو شروط و بأثر رجعي إداري و مالي، و مباشرة بعد الإجهاز على هذا الحق ستنتقل للإجهاز على حقوق مكتسبة أخرى.

وبخصوص برنامجكم النضالي هل من جديد بعد إضراب 28/29 ؟

التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة مستمرة في نضالاتها و تضحياتها، و ستكون محطات نضالية أخرى بعد محطة 28 و 29 ماي 2014 سيعلن عنها في القريب العاجل، و لن تحيد عن هذا الخيار إلا بتحقيق جميع مطالبها العادلة و المشروعة و رفع جميع التعسفات التي تطال المنضالين و المناضلات.