أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مداولة متعلقة بهندسة الرموز التعريفية (architecture des identifiants)، والتي تعد حجر الزاوية في كل سياسات الرقمنة.

وأوضحت اللجنة الوطنية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن هذه المداولة تهدف تقديم إيضاحات بخصوص عدد من النقط المرتبطة بالموضوع.

وأضاف البلاغ أن اللجنة تجدد التأكيد على التزامها بالإدلاء برأيها للحكومة والبرلمان، كما هو منصوص عليه في المادة 27 من القانون رقم.09.08.

وأكدت اللجنة أنها تواصل أعمالها لبلورة العناصر المكونة لإطار قانوني ملائم يوضح ويوحد ويعمل على تنفيذ هندسة الرموز التعريفية، وفقا للأحكام الدستورية، ويوفق بين السياسات المدمجة المعتمدة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين.