الحكومة خطت خطوات مهمة على صعيد الاصلاحات التي التزمت بها (السيدة بنخلدون)

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيدة سمية بنخلدون، أمس السبت بالرشيدية ، أن الحكومة خطت خطوات مهمة على صعيد الاصلاحات التي التزمت بها.

وأوضحت السيدة بنخلدون، خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الاقليمية للفضاء المغربي للمهنيين بالرشيدية في موضوع" الاصلاح الحكومي: الحصيلة والآفاق"، أن من بين الاصلاحات التي قامت بها الحكومة في المجال الاجتماعي والاقتصادي إحداث صندوق عن فقدان الشغل وتوسيع وتعميم بطاقة نظام المساعدة الطبية (راميد) وبرنامج (تيسير) المرتبط بتمدرس الفتاة بالعالم القروي، مؤكدة أنه بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والعمل الدؤوب للحكومة تم خلال سنة 2013 القيام بإصلاحات مهمة ترتبط بتحسين مناخ الاعمال مكنت المغرب من كسب 10 نقط بمؤشرات عالمية معتمدة.

وأضافت السيدة بنخلدون ، في عرض قدمته حول حصيلة العمل الحكومي، أنه تم في الجانب الاقتصادي تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تحفيز المقاولة ودعم الاستثمار واستعادة التوازنات الاقتصادية وتنزيل الاستراتيجيات والأوراش الكبرى وتحسين النمو الاقتصادي ، الذي بلغ نسبة 4.8 في المائة مع نهاية 2013 مقابل 2.7 في المائة خلال سنة 2012، وتحسن في سجل الميزان التجاري للسلع والخدمات بنسبة 2.1 في المائة الى جانب ارتفاع حجم الاستثمارات ب 46 مليار درهم ودعم الاستثمار العمومي ب 186.64 مليار درهم ضمن ميزانية 2014.

كما اتخذت الحكومة خطوات مهمة في مجال دعم الاستثمار العمومي في مجال التجهيز وتعزيز البنيات التحتية ب 56.6 مليار درهم سنتي 2012 و 2013 وتسريع تنزيل مخطط المغرب الأخضر وذلك بتخصيص 2.5 مليار درهم من صندوق التنمية الفلاحية و 135 مليون درهم لفائدة التأمين الفلاحي ومواكبة مشاريع الإقلاع الصناعي وتنمية قطاع الاتصالات بكل من مدن الدار البيضاء القنيطرة طنجة المحمدية.

وفي المجال الاجتماعي، أكدت السيدة بنخلدون أنه تم اطلاق دراسة مشروع التغطية الصحية الإجبارية للمستقلين وتخفيض أسعار أزيد من 1120 دواء وإحداث وتشغيل 30 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب عبر التراب الوطني و84 وحدة للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف.

وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أكدت الوزيرة، أنه تم بالأساس توسيع العرض التربوي وتنويع المسالك المعتمدة والزيادة في عدد الطلبة بالتعليم الجامعي بنسبة 20 في المائة والزيادة في اعداد الطلبة الجدد بمؤسسات الاستقطاب المحدود بنسبة 23 في المائة وتعزيز الطاقم التربوي الجامعي ب 1600 منصب ، فضلا عن الشروع في إنجاز 25 مدرج جديد وإحداث 10 مؤسسات جامعية وطنية واستقطاب جامعات أجنبية .

أما بخصوص قطاع التعليم المدرسي فقد تمت مضاعفة عدد المستفيدين من المساعدات المالية المباشرة لفائدة أبناء الأسرة الفقيرة وتوسيع عدد المستفيدين من خدمات الإطعام بالمؤسسات التعليمية بزيادة تقدر بÜ123 ألف مستفيد وتوسيع عدد المستفيدين من الإقامة للتلاميذ و من النقل المدرسي ، علاوة على إطلاق منظومة "مسار" لتحقيق شفافية أكبر في تتبع الأداء الدراسي للتلاميذ مع تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين خلال إجراء الحركات الانتقالية.