ارتفاع حجم نشاط القطاع غير الفلاحي والإنتاج الطاقي خلال الفصل الثالث من سنة 2010

وكالة المغرب العربي

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الفصل الثالث من سنة 2010 سجل ارتفاعا في حجم نشاط القطاع غير الفلاحي وكذا في حجم الإنتاج الطاقي.

وأفاد بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن القطاع غير الفلاحي واصل، خلال الفصل الثالث من سنة 2010، تقدمه بوتيرة أكثر اعتدالا، محققا زيادة قدرها 7ر4 في المائة، على أساس التغير السنوي.

وفيما يخص أفاق تطور النمو الاقتصادي الخاصة بالفصل الأول من 2011، ذكر "موجز الظرفية" أن التوقعات تشير إلى توسع مرتقب في الأنشطة غير الفلاحية بنحو 4ر4 في المائة، على أساس التغير السنوي، رغم ظرفية اقتصادية عالمية أقل مواتاة مما كانت عليه خلال 2010.

+ الأنشطة غير الفلاحية تواصل مسيرة التعافي خلال الفصل الثالث من سنة 2010 +

واكب تحسن المبادلات التجارية الخارجية استمرار خروج الأنشطة الغير فلاحية من مرحلة الركود الاقتصادي الذي عرفته خلال سنة 2009، بوتيرة بلغت 7ر4 في المائة خلال الفصل الثالث من 2010، عوض 9ر4 في المائة خلال الفصل الثاني.

و قد ارتكز توسع النشاط الثانوي، استنادا إلى موجز الظرفية، بالأساس، على انتعاش القيمة المضافة للقطاع الطاقي، و بشكل اقل المعادن.

من جهتها، واصلت الأنشطة الصناعية تقدمها بوتيرة لم ترق بعد إلى معدلات نموها المسجلة قبيل انتشار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أنه، وبشكل أعم، هناك دلائل متزايدة على أن أنشطتها بدأت في التوسع بوتيرة أسرع شيئا ما بالمقارنة مع بداية السنة الماضية، مما يدل على احتمال قرب دخول القطاع مرحلة جديدة من النمو المتسارع خلال 2011.

وعلى صعيد الخدمات القابلة للمتاجرة، ذكر البلاغ أن أنشطة النقل والاتصالات لا تزال الأفضل من حيث الأداء، بمساهمة بلغت حولي 5ر0 نقطة خلال الفصل الثالث.

+ أنشطة الطاقة في تحسن مستمر +

وواصل قطاع الطاقة انتعاشته للفصل الرابع على التوالي، بفضل تحسن كل من الأنشطة الكهربائية و تكرير النفط، وارتفعت القيمة المضافة للقطاع خلال الفصل الثالث ب 8ر2 في المائة، على أساس التغير الفصلي، وهو ما يمثل زيادة بنحو 1ر1 نقطة، مقارنة مع معدل نمو اتجاهه العام للمدى البعيد.

وينتظر، استنادا إلى موجز الظرفية، أن تعرف هذه الديناميكية شيئا من التراجع، خلال الفصل الرابع، في ظل غياب الدفعة التنشيطية المستمدة من أنشطة البناء و بعض فروع الإنتاج الصناعي.

أما بالنسبة لأنشطة المعادن، يضيف البلاغ، فعقب الانتعاش الذي حققته خلال الفصل الأول من السنة الماضية، شهدت الفصول الموالية من 2010 تباطؤا تدريجيا لقيمتها المضافة، رغم أن تغيرها السنوي ظل قويا بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2009.

و يعكس هذا التباطؤ، بالأساس، التطورات التي عرفتها الأنشطة المرتبطة بالمعادن غير الحديدية، إذ تشير البيانات المصححة من تأثيرات التغيرات الموسمية إلى ارتفاع حدة التقلبات على مستوى إنتاج الفوسفاط الخام خلال الآونة الأخيرة، فبعد الارتفاع المهم الذي شهده خلال الفصل الثاني من 2010، تراجع مستواه بنحو 2ر1 في المائة خلال الفصل الثالث، على أساس التغير الفصلي.

ويتزامن هذا التغير، حسب موجز الظرفية، مع تباطؤ الإنتاج الموجه نحو الصناعات التحويلية المحلية، في أعقاب تقلص صادرتها من الحامض الفسفوري.

بخلاف ذلك، تواصل صادرات الفوسفاط الخام التي لم تبلغ بعد مستوياتها المتوسطة المحققة خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2007، تحسنها مستفيدة من ارتفاع أثمان التصدير و تحسن الطلب العالمي.

+ الأنشطة الصناعية ..توسع ملموس +

وأفاد البلاغ أن الأنشطة الصناعية شهدت توسعا ملموسا، خلال الفصل الثالث من 2010، إذ ارتفعت قيمتها المضافة بما يعادل 1 في المائة، على أساس التغير الفصلي، بعد استقرار نسبي خلال الفصل الذي يسبقه.

وتواصل الأنشطة الصناعية الصعود نحو مستويات إنتاجها قبل الأزمة، مدفوعة في بداية السنة الماضية، بتحسن الصناعات الكيماوية والغذائية، ثم بارتفاع أنشطة النسيج بدءا من الفصل الثالث من 2010. بينما لا يزال نمو إنتاج الصناعات المعدنية و الإلكترونية ضعيفا، بالنظر إلى النتائج المحققة ما قبل 2008.

ورغم توجه صادرات هذه الأخيرة نحو الارتفاع خلال الآونة الأخيرة، يضيف موجز الظرفية، فإن البيانات تؤكد استمرار مرحلة الانكماش الظرفي الذي ميز أنشطتها منذ الفصل الرابع من سنة 2008، حيث سجلت قيمتها المضافة تراجعا جديدا، بلغ حوالي 1 في المائة خلال الفصل الثالث.

بخلاف ذلك، عاودت مؤشرات قطاع النسيج الارتفاع في صيف 2010 بعد سنتين من الأداء السلبي، لكن تعافيها يظل شديد الاعتماد على تحسن الطلب الخارجي، وعموما، يرجح أن تكون القيمة المضافة للصناعة قد شهدت بعض التحسن في متم السنة الماضية، وذلك في ضوء توقعات أكثر تفاؤلا لمهنيي القطاع، همت، بالخصوص، التطورات المرتقبة لكل من الإنتاج والطلب الداخلي.

وقد أشارت معطيات بحوث الظرفية الأخيرة، أيضا، استنادا إلى البلاغ، إلى تحسن مؤشر مناخ الأعمال الصناعية بما يعادل 6ر2 نقطة، خلال الفصل الرابع من 2010، بالمقارنة مع الفصل الثالث.

+ تسارع وتيرة نمو أنشطة الخدمات +

وفيما يخص قطاع النقل، ذكر البلاغ أن إنتاجه لازال يقترب بخطى حثيثة من المستويات المسجلة في متم 2008، حيث سجلت القيمة المضافة للقطاع ارتفاعا بلغت وتيرته 8ر1 في المائة خلال الفصل الثالث من 2010، على أساس التغيير الفصلي.

ويعزى هذا التطور إلى التوجه الايجابي الذي عرفته حركة النقل السككي، إذ تزايدت حمولاته من البضائع بنحو 3ر3 في المائة، كما حافظ النقل الجوي على انتعاشه، بفضل توسع أنشطة الشركات الأجنبية، في الوقت الذي شهد فيه النقل الجوي الخاص بالشركات الوطنية شيئا من الاستقرار.

أما بالنسبة للقطاع السياحي، فقد أشار المصدر ذاته، أن البيانات تفيد بحدوث توسع في أنشطته للفصل الرابع على التوالي، بفضل ارتفاع المبيتات السياحية الخاصة بالأجانب بما يعادل 2ر3 في المائة، على أساس التغير الفصلي، مما ساهم في الحد من تأثير تقلص مبيتات السياح المقيمين بالمغرب (2ر0 في المائة).

في ظل ذلك، ارتفعت القيمة المضافة للفنادق والمطاعم المصححة من التغيرات الموسمية، بما يناهز 5ر1 في المائة، على أساس التغيير الفصلي.

وعموما، يسير تعافي القطاع السياحي في منحاه الذي كان متوقعا خلال 2010، فإلى حدود شهر نونبر الماضي، بلغ ارتفاع كل المبيتات وعدد الوافدين حوال11 في المائة، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2009، كما تحسنت المداخيل السياحية ب 3ر7 في المائة.

ومن المرتقب، حسب البلاغ، أن يستفيد قطاع السياحة من ظرفية اقتصادية عالمية ملائمة خلال 2011، حيث تشير توقعات المنظمة العالمية للسياحة إلى ارتفاع منتظر في عدد السياح، على الصعيد الدولي، ما بين 4 و 5 في المائة.

+ انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي 2010/2011 +

شهدت الأنشطة الفلاحية انخفاضا ب 4ر8 في المائة خلال الفصل الثالث من 2010، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 ، مما ساهم في خفض مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني.

وكان الموسم السابق، اسنتادا إلى موجز الظرفية، قد استفاد من ظروف مناخية ملائمة شيئا ما، بفضل الأمطار الوفيرة التي همت مختلف المناطق الفلاحية بالمملكة، إلا أن الفيضانات التي صاحبت ذلك والاستخدام الضعيف لعوامل الإنتاج قد أديا إلى تقلص مردودية أغلب المحاصيل الزراعية، مقارنة مع النتائج القياسية التي حققتها خلال 2009.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة للموسم الفلاحي 2010/2011، لا تزال آفاق نمو الإنتاج مواتية، بناء على فرضية توزيع جيد للأمطار خلال شهري فبراير ومارس 2011.

وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الحالي يستفيد من تحسن الأمطار الخريفية بما يعادل 57 في المائة على أساس التغير السنوي، مما ساهم في رفع المساحات المزروعة من الحبوب و الخضراوات.

+ توجه نحو الارتفاع في أسعار الاستهلاك خلال الفصل الرابع من سنة 2010 +

عقب تزايد طفيف، بلغ 4ر0 في المائة خلال الفصل الثالث من 2010، عرفت أسعار الاستهلاك المصححة من تأثيرات التغيرات الموسمية، ارتفاعا ملموسا ناهزت وتيرته 2ر2 في المائة خلال الفصل الرابع.

ويعزى هذا التوجه التصاعدي، بحسب البلاغ، إلى ارتفاع أثمان المواد الغذائية بنح6ر1 في المائة، خاصة المواد الطازجة كالخضر والفواكه، اللذين ساهما ب 7ر1 نقطة في معدل التضخم العام.

وعموما، فإن أسعار الاستهلاك قد حققت، خلال سنة 2010، زيادة تناهز نفس الوتيرة المحققة خلال سنة 2009 (9ر0 في المائة، عوض 1 في المائة).

وأشار موجز الظرفية الى أن تطور التضخم الكامن ظل، من جهته، ضعيفا إذ لم يتجاوز 3ر0 في المائة، مقابل 6ر1 في المائة سنة 2009.