أخبارنا المغربية:

في جديد تطورات الحوار الاجتماعي، أكد وزير الشغل والإدماج المهني ، محمد يتيم، أن الحكومة لا تزال تأمل توقيع اتفاق مع النقابات، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور، رغم فشل جولات عديدة من المفاوضات.

وقال الوزير في تصريح لوكالة "الأناضول"، إنه "ليس من مصلحة أي طرف أن يصل الحوار الاجتماعي  إلى الباب المسدود، لأن الجميع سيتضرر منه".

وأضاف يتيم أن الحكومة ستبقي يدها ممدودة للحوار.. "إذ يمثل الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن، تحديا لدى أطراف الحوار" الاجتماعي.

واعتبر يتيم أن "نجاح الحوار الاجتماعي الآن، رهين بوجود إرادة مشتركة من جميع الأطراف (حكومة ونقابات عمالية وممثلي رجال الأعمال) وليس مسؤولية الحكومة فحسب".

ويحمِّل كل من الاتحاد المغربي للشغل ، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الحكومة مسؤولية "فشل" الحوار الاجتماعي، حيث وصفتا العرض الحكومي المقترح خلال أبريل بزيادة 300 درهم في الأجور على مدى ثلاث سنوات، بــ "الضعيف"، مطالبة بزيادة أكبر في أجور العمال.

ودعا الوزير، النقابات العمالية إلى "تقديم تنازلات، لأن الاتفاق سيكون في مصلحة فئات عريضة من العمال".

وتابع: "الوصول إلى اتفاق سيكون في مصلحة الجميع، خاصة النقابات العمالية، من أجل المرور للتواصل في القضايا ذات الصِّلة بالتشريع الاجتماعي، والحريات النقابية، وغيرها"، بحسب الوزير.

وأمام إصرار النقابات العمالية على رفض العرض، تفكر الحكومة في تنفيذ جزء من العرض من جانب واحد.

ويشمل العرض الحكومي المقدم للنقابات في أبريل الماضي، عددا من المحاور، منها محور يتعلق بالزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بغلاف مالي تناهز كلفته أربعة مليارات درهم .وتشير توقعات رسمية إلى إسهام هذا الإجراء في تحسين دخل 700 ألف موظف، من بينهم 120 ألفا من العاملين، في الجماعات الترابية .

كما بين الوزير أن العرض المقدم للنقابات، يشمل أيضا التعويض عن العمل في المناطق النائية.

ويشمل العرض الحكومي ، أيضا، الزيادة في التعويضات العائلية بـ 100 درهم  شهريا، في حدود ستة أبناء بالقطاع العام .. إضافة إلى الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم.

بالمقابل، رفضت النقابات العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، واعتبرته "هزيلا جدا، ولا يرقى إلى مستوى الحد الأدنى من تطلعات الطبقة العاملة".

وبعد تعذر التوصل إلى اتفاق مع النقابات خلال جولة أبريل الماضي، أعلنت الحكومة من جانب واحد، الزيادة في التعويضات العائلية لكل طفل بالنسبة لموظفي القطاع العام، بدءا من يوليوز الحالي، إذ يتوقع أن يستفيد منها 787 ألف موظف على الأقل.