البنك الدولي ينفذ اتفاقا لمقايضة العملة بقيمة مليار دولار لصالح المغرب لمساعدته في الحد من مخاطر تغير أسعار الدولار الأمريكي

أخبارنا المغربية - و م ع |  

أبرم البنك الدولي اتفاقا لمقايضة العملة بقيمة مليار دولار لصالح المملكة المغربية لمساعدتها على إدارة تعرضها لمخاطر تغير أسعار الدولار الأمريكي في إصدار حديث للسندات.

وأوضح بلاغ للبنك الدولي٬ الذي يوجد مقره بواشنطن٬ أن هذا الاتفاق يدعم استراتيجية إدارة مخاطر تغير أسعار الصرف لدى المملكة المغربية من خلال اتخاذ الاحتياطات إزاء التقلبات بين الدولار الأمريكي٬ الذي ستدفع به هذه السندات٬ واليورو.

ونقل البلاغ عن السيد نزار بركة٬ وزير الاقتصاد والمالية٬ قوله إن هذا الاتفاق "يندرج في إطار الاستراتيجية التي تبنتها وزارة الاقتصاد والمالية لكي تحد بنشاط من تعريض حافظة ديون الخزينة العامة للمخاطر المالية كالفوائد وأسعار صرف العملات".

وأوضح أن "مقايضة عملة إصدار السندات من الدولار الأمريكي إلى اليورو تسمح للخزينة العامة بتحسين عملية تخصيص العملة في حافظة الديون الخارجية بهدف توفيق هيكلها مع المعيار القياسي السائد".

وقد عمل المغرب مع البنك الدولي لسنوات طوال من أجل الحد من المخاطر التي تكتنف حافظة ديونه من خلال توفيق أسعار فائدته وعملة حافظة قروضه من البنك الدولي في إطار أهداف محددة مسبقا.

ومن جهتها٬ أكدت مادلين أنتونسيتش٬ نائبة الرئيس وأمينة خزانة البنك الدولي٬ أن "البنك الدولي يشهد تغيرا قويا في ثقافة إدارة الديون السيادية مع اضطلاع العديد من الحكومات بدور فاعل في إدارة المخاطر قبل أن تقع٬ خلافا لنهج التعامل مع الصدمات المالية بعد وقوعها".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه٬ الذي يشارك فيه المغرب مع البنك الدولي لإدارة مخاطر التزاماته المالية تجاه الدائنين الآخرين غير البنك الدولي من خلال مقايضة العملات بمقتضى اتفاقية رئيسية للأدوات المشتقة.

وكان المغرب من أول البلدان التي وقعت مثل هذا الاتفاق مع البنك الدولي بناء على معايير الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات المالية٬ مما يساعده على الحصول على أدوات لإدارة المخاطر المالية.

أما إنغر أندرسن٬ نائبة رئيس البنك الدولي المكلفة بشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا٬ فقد اعتبرت أن "قدرة البنك الدولي على إتاحة حلول عملية للبلدان الأعضاء للتعامل مع المسائل المالية تمثل عنصرا أساسيا"٬ مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيساعد المملكة المغربية على حماية برامجها الاستثمارية والإنمائية من الصدمات المفاجئة الناجمة عن تغير أسعار صرف العملات".

يذكر أن البنك الدولي يعمل بانتظام مع الأسواق المالية لإدارة المخاطر التي تهدد ميزانيته العمومية ولحساب البلدان المتعاملة معه. ويمكن للمنتجات والأدوات المالية التي يصدرها البنك الدولي أن تساعد البلدان المتعاملة معه على تمويل برامجها والحصول على أدوات المالية للحد من تعرضها للمخاطر المالية ومخاطر تغير أسعار السلع الأولية والكوارث الطبيعية.