"اليماني" ينتقد الوزيرة "بنعلي": "تصريحاتها تضر بملف لاسامير وبمصالح المغرب فيه"

أخبارنا المغربية- محمد اسليم

اعتبر الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير)، ردا على جواب وزيرة الانتقال الطاقي، أمس الثلاثاء 13 دجنبر بمجلس المستشارين، حول سؤال لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخصوص مصير شركة سامير ومآل الحقوق والمصالح المرتبطة بها، أن الوزيرة المذكورة ربطت سيناريوهات الحلول التي تحدثت عنها بتوصية مجلس المنافسة في نسخة أحمد رحو، مذكرا أن رأي مجلس المنافسة كان مناوئا لبقاء واستمرار شركة سامير وكان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، حيث استمع للموزعين ولم يكلف نفسه عناء الاستماع للجمعيات الممثلة للمستهلك وللنقابات وللمهتمين بالموضوع ومنهم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ولإدارة شركة سامير (وأقر بغياب المعطيات حول تشغيل شركات سامير)، وهو عكس ما قام به الرئيس السابق للمجلس حينما طلب منه الرأي في تسقيف الأسعار من طرف حكومة سعد الدين العثماني، وخلص الى ضرورة عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول

وأضاف المتحدث أن الرأي حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، حينما خلص بأن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24٪ من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بثمن غال من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع يقول المتحدث.

اليماني أشار كذلك إلى أنه رغم الخصاص الكبير في العرض العالمي من المنتوجات البترولية الصافية بسبب ضعف الاستثمارات في تكرير البترول، فإن المجلس تراجع عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير، وهنا سجل اليماني باستغراب تغيير رئيس المجلس فقط والاحتفاظ بنفس الأعضاء، ما تسبب - حسبه - في تغيير رأي المجلس من أهمية تكرير البترول للمغرب، مضيفا أن المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، من جهة من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70% / الثلاث 54% على السوق وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي، ومن جهة أخرى بسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الاليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة. وهذا دون الحديث عن سوق الغاز والفيول والكيروزين الذي يعرف تركيزا أشد من المحروقات، مذكرا في الأخير بخطورة التداعيات السلبية لتصريحات بعض المسؤولين ومنهم وزيرة الانتقال الطاقي على ملف شركة سامير وعلى الإضرار بمصالح المغرب المرتبطة بذلك في داخل المغرب وخارجه يقول الحسين اليماني.