أخبارنا المغربية ــ متابعة

أفادت  مصادر مطلعة أن عشرات حالات اشتباه بغسل الأموال توصلت بها السنة المنصرمة وحدة معالجة المعلومات المالية المخولة بمقتضى القانون لاتخاذ التدابير المناسبة من أجل المساهة في حماية النظام المالي المغربي التابع مباشرة لرئاسة الحكومة. 

و تابعت مصادر يومية " الأحداث المغربية " التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، أن التصريحات بالاشتباه جاءت من الأبناك بنسب وصلت 94 في المائة، تلتها شركات تحويل الأموال، ثم الموثقون.

 كما توصلت وحدة المعالجة بطلبات معلومات بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من بلدان أخرى، وصلت 120 طلبا.