"علاكوش" في خرجة مثيرة للجدل يثني على "الهَبَّةِ التعليمية" و"النظام الأساسي مجرد مرسوم وليس بقانون"

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

بعيدا عن دعوة نقابته الأخيرة لرجال ونساء التعليم للالتحاق بفصولهم الدراسية في انتظار ما سيسفر عنه الحوار الجديد بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خرج يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الذراع النقابي لأحد أحزاب الحكومة الحالية التي يتزعمها أخنوش والتي يفترض ان يتحاور علاكوش وأصدقاؤه معها، (خرج) برسالة مفتوحة موجهة لمن قال عنه صاحبها انه وجه له رسالة خاصة، وخاطبه في بدايتها بالقول: (واقول له بداية من يده في الماء ليس كمن يده في النار...) وهي إشارة ربما لمعاناة النقابات التي وجدت نفسها في مواجهة الشغيلة التعليمية الغاضبة... علما ان الرسالة حملت إشارات بل واتهامات قوية بتكرارها عبارات من قبيل "تجار التعليم و الأزمات" و"منتهزي فرصة إطالة الأزمة لتحقيق مآرب سياسوية ونقابوية وتجارية او الحفاظ على كراسي.." 

علاكوش وفي رسالته ركز على صفته التنظيمية كمسؤول منتخب والتي لا يمكن تعطيلها الا من طرف مؤتمر الجامعة أو باستقالته الشخصية ما استبعده هو نفسه في الوقت الراهن، وكأنه يخاطب جهة معينة تمارس عليه نوعا من الضغط بل ويوجه لها اتهامات مبطنة لمن وصفهم بتجار التعليم وسماسرته وقال: "وأنا واحد من الأسرة التعليمية وأيضاً بصفتي كاتبا عاما "منتخبا" للجامعة الحرة للتعليم (لكي اوضح لك لايمكن ان يعطل هذه الصفة تنظيميا إلا المؤتمر العام أو برغبة شخصية مني لكن استسمحك أني  لن استسلم أمام رغبات أولياء نعمتك و إن شاء الله سأقاوم  تجار التعليم وسماسرة الاختلاف والخدمات المسبوقة الدفع الذين تنشط تجارتهم عند كل أزمة". 

علاكوش عاد للتفصيل في أزمة التعليم الحالية والتي ربط بداياتها بحسن النية التي رافقت حسبه مسيرة الحوار القطاعي بين بنموسى والنقابات، وقال: "اخترنا فضيلة الحوار وحسن النية لمدة سنتين، كنا نتطلع خلالها لإرساء سلم اجتماعي حقيقي بقطاع مثخن بالتراكمات والمشاكل العصية، واعتقدنا اننا بكل هدوء كما يحدث في قطاعات حكومية أخرى سنعلن عن مكتسبات جديدة وآفاق واعدة. وقد كان لنا من المؤشرات رغم المد والجزر وهي طبيعة كل تفاوض ما يكفي للاستمرار إلى غاية وقوع الردة المؤسساتية وخرق الاتفاق من طرف واحد… وبعد النشر بالجريدة الرسمية ومع تسارع الاحداث والمواقف، لم يعد بعد ذلك للتصريحات والتحليلات اي فائدة ورجال ونساء التعليم خارج أسوار مقرات عملهم يصدحون عن حق بالكرامة ورد الاعتبار ويتحسرون على حسن النية التي كنا  فعلا كنقابات تعليمية احد أركانها قبل انهيارها..." ليعود من جديد لمخاطبة "من يهمه أمر رسالته هاته" بالقول: "اما سؤال صون صوتنا باسم حرائر وأحرار الجامعة الحرة للتعليم فقد اسمع الصوت يوم وقفة 2 نونبر 2023 أمام الوزارة، وهو من أخرجكم من جحوركم، وأعلن عن الموقف الصريح الذي لا أراه يحتمل لبسا أو تأويلا، ويمكن الرجوع إليه للذكرى ان كانت تنفع غير المؤمنين بنقابتنا، وأعلنت بعلو الصوت أن أزمة القطاع هي أزمة حكامة أولا وهي رسالتي المشفرة لتجار التعليم والأزمات وأعلم انها معركة اشعلتها داخل ركح الوزارة ولن تذخر جهدا لإسكاتي". 

المتحدث مر عقب ذلك للثناء على ما وصفها بـ"الهبة التعليمية الحرة"، مؤكدا أن لا أحد يركبها ولا أحد يوجّهها و لا أحد يوقفها غير صحوة الوعي والإحساس بالانتماء لاسرة التربية والتكوين، ولا حتى التحاق جديد بها يقويها أو انسحاب منها يضعفها لانها - حسبه - تحررت من الانتماء و الالوان والشوفينية الضيقة، لا كلمات ترغيب أو ترهيب تخمدها وأي نداء الوحدة كيفما كان وممن كان مصدره حتما سيلهمها، لأن من يقودها حقا ليست تيارات أيدولوجية ولا قيادات ميدانية ولا تنظيمات فئوية بل هو شعور جماعي "بالحكرة" والامتهان... ليضيف "وهو وضع طالما أثرنا الانتباه إليه قبل المصادقة على المشروع وبعده لتجنيب المنظومة التربوية المزيد من الاهتزازات، وبقدر ما أثرنا ايضا الانتباه إلى أن الإجهاز على النقابات التعليمية لن يخدم مصلحة أحد، ولن يحقق حتى مسعى من يطمح الى تأسيس نقابات جديدة لمرحلة جديدة (نقابات فئوية على المقاس او نقابات تطعم احزاب بعينها او نقابات تؤسّس لأحزاب جديدة..) 

الكاتب العام للجامعة الحرة لبس بعد ذلك ثوب شاهد اثبات خبِرَ الحوار وشارك فيه لسنتين، مؤكدا أن نساء ورجال التعليم وثقوا بالنقابات تعليمية واستمدوا قناعتهم من قناعاتها أن مآل الحوار هذه المرة سيكون طعمه مختلفا، فتحلوا بالأمل والصبر والتضحية حتى خاب الأمل ونفذ الصبر وبعثت التضحية في ثوب الاحتجاح مؤازرة بالتضامن والإحساس بوحدة المظلومية والمصير.. ومؤكدا كذلك أن من حاول إلصاق التهمة في ضعف المفاوض او إهماله لمطالب على حساب أخرى، تنبه فيما بعد أنها حيلة حبلها قصير، لأن الأستاذ - حسب علاكوش-بفطنته لم يعد يثق بالحبل أصلا وبتره وشمر عن عنفوانه وقال أنا سأفاوض الآن من الساحات والشوارع وأمام الأعين أعزلا بلا دفتر مطلبي لأن الضرر جلي لا يحتاج دلائل وبراهين وخطة ترافع.. ليختم بالقول: "الآن ودعوة جديدة لرئيس الحكومة كانت هي مطلبنا للخروج من النفق، لكن أنبههم من باب المسؤولية مرة أخرى، الحل أكيد ليس في الاقتطاع آخر الشهر ولا الخرجات الإعلامية أيا كانت مواصفاتها، وحسن النية ليست من هذه ولا من ذلك. الحل  هنا و الآن بيد صاحب  النظام الأساسي، لأنه مجرد مرسوم وليس بقانون (اي لا  يحتاج الى السحب  لان القوانين هي التي تسحب من الناحية القانونية فقط قرار التعطيل إلى حين التعديل سيعطله ويصبح بدون اثر قانوني إلى حين التوافق على التعديل).. أولا بإعلان إيقاف هذا النظام الأساسي، ثانيا بتعديل بنوده مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المنتخبة بشكل ديمقراطي ثم عرضه للنقاش العمومي المفتوح ومع كل المتضررين و المعنيين لان التربية والتعليم قضية الجميع... ثالثا: تبني مضمون جديد لتسوية كل الملفات العالقة المتضمنة بالاتفاق أوالتي استجدت بعده، رابعا تحري الدقة والوضوح والصدق اللغوي والقانوني في كيفية إدماج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد بالوظيفة العمومية وإن كانت اي صعوبة في الادماج وجب اعلانها بكل جرأة سياسية بحضور المعنيين بالملف من اجل بناء الثقة فلا دهاء سيسعف ولا مناورة تفيد من اجل استعادة الثقة فقط بالصدق والوضوح و الجرأة السياسية، خامسا بإعلان مبلغ الزيادة في أجور العاملين بقطاع التعليم وكيفية صرفه، وهذا في تقدير علاكوش لا يحتاج لا مبادرة ولا وساطة ولا شروط تفاوض جديدة  ولا جلسات حوارية ماراطونية بقدر ما يحتاج  لجرعة معززة جماعية من حب الوطن  وتمغربيت عند الجميع تبعث روح الثقة التي اهتزت، وتقوي المناعة وتقطع الطريق أمام من ينتهز فرصة إطالة الأزمة لتحقيق مآرب  سياسوية ونقابوية وتجارية او الحفاظ على كراسي.. فالحل حسب المتحدث بعيد عن الايدولوجية والسياسة ومنطق التجارة  (الربح والخسارة) وسيكون أفيد للجميع لأنه يتعلق بمصير أبناء الوطن.. أما سؤال الإصلاح  المقرون والمرتبط بالأداء فجوابه يقول: "أعلنه في كل الأماكن وكل المنابر لا إصلاح بدون تحسين الاوضاع المادية وتحقيق الاستقرار المهني لنساء ورجال التعليم أولا دون قيد أو شرط (وإلا سيكون رشوة مقابل اداء خدمة عمومية وليس تحفيزا) ولا إصلاح بيداغوجي باعتماد نفس الوجوه ونفس الوصفات الجاهزة وتعطيل القوانين التي صوت عليها نواب الأمة ( جل الاجال القانونية لتطبيق القانون الاطار لم تحترم …)، لكن تعطيلها يستفيد منه الآن تجار التعليم ومن يحاول إخفاء فشل تدابيره وبرامجه ومناهجه التعليمية بإلصاق تهمة ضعف مكتسبات التلاميذ للمدرس ونقابته والاحتجاجات بالقطاع..."

ليختم المسؤول النقابي رسالته المفتوحة باعترافه ‎بتحمله نسبة من المسؤولية عن الوضع  المتفاقم الحالي كونه قبِل المشاركة بالحوار بالوضع الصامت دون ضمانات... 

خرجة تأتي والمدرسون في أسبوعهم السادس من الإضرابات المكثفة، والتي يبدو أنها متواصلة في ظل التحرك الحكومي البطيء جدا، الذي يعطي الانطباع بأن الأزمة أزمة مدرسة ومدرسين وليس أكثر من 7 ملايين تلميذ من أبناء الشعب...