محمد اسليم / أخبارنا المغربية

أصدر الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بيانا بتاريخ 17 يوليوز الجاري. ويضم الإئتلاف في عضويته: جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منظمة حرية الإعلام والتعبير، المرصد المغربي للسجون وعشر هيئات حقوقية أخرى...

وأكد البيان تضامن الإطارات المُوقعة عليه مع الصحفي علي أنوزلا مدير موقع "لكم"، والذي يتعرض للعديد من المضايقات، كان آخرها إستدعاؤه في 26 يونيو المنصرم من طرف النيابة العامة بإبتدائية فاس، للإستماع إليه على خلفية نشره لخبر، لتَتَقرر متابعته في حالة سراح بعد أن وُجهت له تهمة "نشر خبر زائف بسوء نية لزعزعة إستقرار النظام العام"، واعتبر الإئتلاف في بيانه أن تحريك الملاحقة القضائية أسلوب مُغرض يهدف التضييق على الممارسة الصحافية وعلى حرية الرأي والتعبير.

هذا وتعرض البيان بالشّجب لقرار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط، والقاضي بحفظ الشكاية التي تقدمت بها العديد من المنظمات الحقوقية والمنظمات النقابية، في مواجهة وزير المالية الأسبق والخازن العام للمملكة، وذلك إستنادا لقرار وزيري صادر في فترة الحماية (سنة 1949)، في تجاوز للمبادئ العامة للقانون وفي تعارض تام مع مقتضيات إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي صادق عليها المغرب