نادي قضاة المغرب يرفع خيار الإضراب لوقف الاعتداءات والتضييقات على القضاة

أخبارنا المغربية

كما كان متوقعا توافد على المحكمة الابتدائية بأصيلة مساء يوم الجمعة 16 غشت 2013 العديد من القضاة من مختلف أنحاء المغرب للمشاركة في الزيارة التضامنية التي نضمها نادي قضاة المغرب للأستاذة فدوى توفيق القاضية بالمحكمة الابتدائية بأصيلة على خلفية تعرضها للإهانة من طرف أحد المحامين بهيئة طنجة أتناء ترأسها لإحدى الجلسات.

وفي كلمته بالمناسبة جدد رئيس نادي قضاة المغرب مطالبته بضمان الحماية المقررة للقضاة من خلال الفصل 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء وتفعيل المساطر القانونية المنصوص عليها في الفصل 58 من قانون المحاماة، مشيرا إلى الدور السلبي الذي تلعبه الإدارة القضائية في تفعيل المساطر المنجزة في هذا الشأن، مضيفا بأنها أخفقت في التنزيل السليم لمقتضيات دستور 2011 .

وطالب رئيس نادي قضاة المغرب المجلس الاعلى للقضاء بضرورة اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على تفعيل مقتضيات الخطاب الملكي للعشرين من غشت 2009، مؤكدا أن نادي قضاة المغرب مستعد للتصعيد مضيفا بأن "كل الخيارات مطروحة بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى خوض اضرابات شاملة للمطالبة بالاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية وتنزيل الضمانات الكفيلة بحماية القضاة".

وفي هذا الصدد أكد ياسين مخلي أن القضاة عازمون على تنظيم قوافل للتضامن مع القضاة الذين تعرضوا للتضييقات والاعتداءات في الآونة الأخيرة، حيث ستصل هذه القوافل قريبا إلى مدينة أزيلال للتضامن مع الأستاذ أنس سعدون بعد مصادرة حقه في التعبير من طرف وزير العدل والحريات ومنعه من المشاركة في ندوة دولية، إلى جانب قافلة أخرى للتضامن مع الأستاذ عزيز نيزار بالمحكمة الابتدائية بسلا بعد تعرضه للإهانة أتناء عمله من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سلا، فضلا عن القاضية بديعة الممناوي بابتدائية خريبكة التي تعرضت للتخويف وإساءة المعاملة من طرف الوكيل العام باستئنافية خريبكة، عند الاستماع إليها بسبب شكاية مقدمة ضد زوجها تتعلق بنزاع مدني غير مطروح أمام القضاء، وأضاف أن أحد المنابر الاعلامية تعاطت مع هذا الموضوع بشكل غير مهني وذلك بعدم بسطها لوجهة نادي قضاة المغرب، وتقديمها لمعطيات مغلوطة ومظللة قيل أنها صادرة عن مصدر قضائي، مؤكدا أن النادي يتوفر على جميع الوثائق التي تؤكد عدالة قضية الأستاذة بديعة الممناوي.

والجدير بالذكر أن هذه الزيارة التضامنية عرفت مشاركة واسعة من طرف مستشارين وقضاة وملحقين قضائيين من مختلف أنحاء المغرب يمثلون عدة محاكم منها طنجة، تطوان، الناظور، القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء، بني ملال، خريبكة، فاس، مكناس، تازة، مراكش، الداخلة، ورزازات، السمارة، زاكورة..كما عرفت حضورا لافتا لقيادات نادي قضاة المغرب.