أخبارنا المغربية 

 أبدى إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال مثوله أمام لجنة العدل والتشريع(يوم الخميس) لمناقشة الميزانية الفرعية للمجلس، عدم رضاه عن طريقة تعامل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مع تقارير المجلس والملفات التي تحال على النيابة العامة بخصوص جرائم الأموال ذات الطابع الجنائي، وخصوصا ملفات الجماعات المحلية.

و تابعت صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم،  أن جطو توعّد بالرفع من وتيرة الافتحاص المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وكذلك الشروع في تقييم المؤسسات.