أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم

أعلن مكتب مجلس النواب أن جلسة عمومية ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية والدولية ونصوص تشريعية تتعلق بأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم ومشروع يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب وآخر يتعلق بالبريد والمواصلات ونصوص أخرى جاهزة، ويرتقب أن تليها الجلسة المخصصة لاختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثانية، ما يعني عدم تمكن نواب الأمة من تمرير وصفة لإنقاذ معاشات البرلمانيين التي أفلست منذ أكثر من سنة.

قضية معاشات الريع كما يحلو للبعض أن يسميها، خلقت جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية المغربية، بل إن النواب أنفسهم إنقسموا لمؤيد ومطالب بإنقاذها وبين رافض لها ومطالب بإلغائها، وهذا ما يفسر فشل المجلس في الحصول على إجماع الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية بشأن المقترح المقدم بشأنها، والذي لم يتمكن النواب تمريره في لجنة المالية، بالرغم من تشكيل لجينة خاصة لهذا الغرض.