أعلن "مايك والتز"، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن واشنطن باشرت رسمياً "مراجعة إستراتيجية" لبعثة المينورسو. يأتي هذا الإعلان في سياق سياسة إدارة "ترامب" الرامية لإعادة تقييم فاعلية البعثات الأممية وتكلفتها، ومزامنةً مع اقتراب موعد مناقشة ملف الصحراء في مجلس الأمن الدولي.

هذه المراجعة ليست مفاجئة، بل تستند إلى القرار الأممي رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، والذي قضى بتمديد ولاية البعثة لعام كامل (حتى أكتوبر 2026). وقد ألزم القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير تقييمي شامل حول مستقبل مهام البعثة في غضون ستة أشهر، وهو الموعد الذي يحل بنهاية شهر أبريل 2026.

منذ تأسيسها عام 1991، تركزت مهمة "المينورسو" على مراقبة وقف إطلاق النار، لكن الجمود السياسي الطويل دفع القوى الدولية، وعلى رأسها واشنطن، إلى التساؤل عن جدوى استمرار البعثة بشكلها الحالي. الموقف الأمريكي الجديد لا يعني "حل البعثة" فوراً، بل يفتح الباب أمام تحديث دورها ليتماشى مع التطورات الميدانية والسياسية التي تفرضها السيادة المغربية.

تتجه الأنظار الآن إلى نهاية شهر أبريل المقبل، حيث ستشكل نتائج هذا التقييم الإستراتيجي حجر الزاوية في تشكيل الموقف الدولي القادم. ومن المتوقع أن تنعكس خلاصات المراجعة الأمريكية والأممية على صياغة القرارات المستقبلية لمجلس الأمن، مما قد يعطي دفعة جديدة للمسار السياسي الذي يقوده المغرب.