قاطعت فرق المعارضة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء ، للمرة الثانية على التوالي الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عليها رئيس الحكومة.

ويأتي عدم مشاركة فرق المعارضة في جلسة اليوم المخصصة لمناقشة موضوع "الادارة المغربية وتحديات خدمة المواطن والمقاولة"، ردا على عدم التوصل إلى اتفاق حول عدد من نقط الخلاف من بينها مسألة التوزيع الزمني.

وكانت المعارضة (الفريق الاشتراكي ، وفريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الدستوري ، والمجموعة النيابية للحزب العمالي) قد أصدرت خلال الجلسة السابقة التي انعقدت يوم 31 ماي الماضي بلاغا مشتركا أكدت من خلاله على ضرورة الحسم النهائي في ثلاثة أمور تتمثل في "تكريس حق المعارضة في مراقبة الحكومة ومساءلة رئيسها بشأن القضايا الأساسية والكبرى التي تهم الشعب المغربي وتكتسي صبغة آنية" و"الفصل بين الجلسة الشهرية والجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة القطاعية"، وكذا "دمقرطة استعمال المساحة الزمنية للجلسة بمنح المعارضة حقها في التعبير وفق الموقع الذي أعطاه إياها الدستور وخاصة الفصل 100 منه".