الولي العدوي تنهي شخصيا "فوضى 20 فبراير" في احتلال الملك العام

القنيطرة: محمد الادريسي

انطلقت أول أمس الأربعاء بالقنيطرة عملية الساكنية الثالثة، لحملة مراقبة ومحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، دون تسجيل أي اصطدامات أو مواجهات بين السلطات المعنية و الجهات المستهدفة في وقت غاب فيه المنتخبون.

 وباشر أعوان شركة النظافة والإنعاش الوطني تحت أنظار الوالي العدوي، عملية هدم الأبنية التجارية العشوائية، التي تناسلت بشكل كبير قبل أربع سنوات تزامنا مع الحراك الشعبي لحركة 20 فبراير، بهذا السوق المعروف بـ"سويقة المسيرة".

وشكلت السلطات الولائية لتنفيذ هذه العملية غير المسبوقة، وحدة إدارية مشكلة من ممثلي الإدارة الترابية بكل من المقاطعة السابعة والثامنة و تحت إشراف رئيس الدائرة و بمشاركة رجال الشرطة والقوات المساعدة.

 و قدمت السلطات الولائية للتجار غير المهيكلين المشمولين بعملية الترحيل، قطعة أرضية بمنطقة أولاد عرفة قرب سوق الحبوب، كسوق بديل لممارسة تجارتهم وكسب قوتهم، لقاء إخلائهم شارع قيسارية وادي الذهب وسوق المسيرة الخضراء.

 وعبر عدد من المستفيدين من عملية الترحيل عن ترحيبهم بمقاربة الوالي العدوي والوحدة الإدارية في معالجة ملفهم، يقول هشام الملقب بهراكة:" لقد كنت من ضمن المستفيدين من السوق الجديد وقد حصلت على وصل أداء الواجبات من طرف رئيس جمعيتا نحن كفراشة، الأمور تمر بشكل جيد، شكرا للسيدة الوالي على مقاربتها وكذا الباشا حسن نصر والقائد معاد الراضي و القائد مصطفى العلمي وكل المتدخلين".

 جدير بالذكر أن عملية إحصاء المستفيدين والاعتراف بهم من عدمه تقوم بها جمعية تنظم في إطارها ما يزيد عن نحو 200 بائع وبائعة جائل وفراش وخضار..، إذ تعمل على منح بطاقة العضوية وتؤشر على لائحة المستفيدين من الاستغلال القانون للسوق الجديد بأولاد عرفة.

 وكانت العملية الثانية، قد شملت بنفس المقاربة سوق الخضر العشوائي قبالة إعدادية عقبة بن نافع قبل اسابيع، وهو االسوق الذي كان قبلة لمجموع تجار الخضر بالمعمورة والعلامة والساكنية مساء كل يوم منذ نحو 25 عاما، إلى أن تم تفكيكه وترحيله وسط ترحيب السكان واطر المؤسسات المجاورة وخاصة التجار المهيكلين بسوق المسيرة.

ودشنت هذه الوحدة الإدارية ذاتها، أولى عمليات تحرير الملك العمومي بمنطقة الساكنية قبل ثلاثة أشهر على مستوى شارع المسيرة الخضراء وفق مقاربة اجتماعية مهد لها حوار مسؤول بين السلطات و ممثلي الفراشة والباعة المتجولين وإشعار المعنيين  بالحملة ثلاثة أيام قبل انطلاقها رسميا.