الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية تدعو موظفي مجالس العمالات والاقاليم والجهات للإضراب في هذا التاريخ

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية (UMT) موظفي وموظفات مجالس العمالات والاقاليم والجهات الى خوض الاضراب الوطني الذي دعت له الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ايام 26 و27 و28 دجنبر الجاري، وتجسيد الوقفات الاحتجاجية امام الولايات، واعتبارها مدخلا لتعزيز التنسيق النضالي والوحدة التنظيمية من أجل إحقاق حق كل شغيلة قطاع الداخلية في التنظيم داخل الاتحاد المغربي للشغل. 

المكتب وفي بلاغ له توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، تحدث عن التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا والتي تتسم بانهيار تام للقدرة الشرائية للغالبية الساحقة من المغاربة جراء الزيادات المهولة التي تعرفها مختلف المواد والسلع... مع تشجيع التصدير لدرجة أضحت معها المنتوجات المغربية أرخص في الخارج منها في الداخل.. معتبرا أن أجور الموظفين بالقطاع غدت عاجزة عن مسايرة تكاليف الحياة المعيشية أضف إليها كلفة تعليم الأبناء ومصاريف التطبيب والصحة. وأمام هذه الأوضاع عرفت مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غليانا غير مسبوق طلبا لتحصين مكتسباتها والزيادة في الأجور وتحسين الأوضاع المادية والمطالبة بفتح حوارات جادة تفضي الى نتائج مرضية، وترافقت هذه الاحتجاجات مع حملات الضرب في مصداقية المنظمات النقابية وفي جدواها كمدخل لتسهيل مشروع الإجهاز النهائي عليها عبر ما يسمى بقانون النقابات، وذلك من أجل نزع أهم سلاح للطبقة العاملة المتمثل في منظماتها النقابية... 

المكتب الوطني أعلن تثمينه للمواقف الوطنية المشرفة للاتحاد المغربي للشغل وعلى رأسها موقفه الداعم للمقاومة الفلسطينية والرافض للتطبيع، واستنكاره لتنكر الحكومة، من خلال قانون المالية 2024 مرة أخرى، لرفع الأجور والزيادة فيها، مع مطالبته بسن قانون السلم المتحرك للأجور لحماية الطبقة العاملة من جحيم الزيادات المهولة في الأسعار، مع تجديد رفضه لأي محاولة للإجهاز على الحق في التقاعد وسرقة أعمار العاملين وتبخيس المرافق العمومية عبر تكديس المسنين فيها والذين هم في حاجة الى الراحة والرعاية، ودعوته وزارة الداخلية الى الإسراع بوضع مخطط استعجالي لتحسين دخل موظفي القطاع بجميع المديريات ووضع حد للتمييز بين سلك رجال السلطة والموظفين الترابيين في التحفيز والتعويضات مع وضع حد للتضييق على الحق في الانتماء النقابي إسوة بزملائهم في مختلف القطاعات....