المنسق الوطني لقطب الماء لـ"أخبارنا": الجفاف بالمغرب هيكلي.. وعلى المستهلكين تحمّل مسؤوليتهم

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

سلّط عمر ودادي، المنسق الوطني لقطب الماء في الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، (سلّط) الضوء على الوضعية المائية في المغرب، التي دفعت الحكومة على لسان وزير التجهيز والماء نزار بركة، يوم الخميس المنصرم، إلى الخروج، في ندوة صحافية تلت المجلس الحكومي المنعقد في اليوم نفسه، لدق ناقوس الخطر حول ما آل إليه "إكسير الحياة" في المغرب.

وفي هذا الصدد؛ قال ودادي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، إن "الوضعية المائية في المغرب حرجة إن لم نقل خطيرة، خصوصا وأن موجة الجفاف متوالية منذ سنة 2018"، مشددا على أن "الجفاف في المغرب هيكلي".

وزاد المنسق الوطني لقطب الماء أن "قلة التساقطات المطرية أدت إلى انخفاض مخزون المياه في المغرب إلى 75 في المائة"، لافتا إلى أن "استمرار ارتفاع درجة الحرارة يهدد بتبخر المياه السطحية"، مشيرا إلى أنه "سجلنا 50 درجة خلال هذه السنة (2023)".

ودادي أضاف أن "الاستهلاك غير المعقلن لهذه الموارد المائية وتلويثها يدق ناقوس الخطر"، مستطردا أن "نسبة ملء السدود لا تتعدى 23 في المائة مقارنة مع 31 في المائة خلال السنة المنصرمة"، داعيا إلى "ضرورة التدخل العاجل" لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

"إن استمرار الوضع على ما هو عليه، لا قدر الله، سيؤثر على نمط تزويد الساكنة بالماء الشروب، الذي يعد حقا لجميع المغاربة دون استثناء"، يشرح ودادي قبل أن يردف أن "الحلول يجب أن تكون على مستوى المجالات الترابية حسب الخزانات الموجودة في كل جهة".

وفي هذا الصدد؛ أوضح المصدر عينه أن "التضامن بين الجهات تم تدشينه خلال نقل مياه سبو إلى أبي رقراق"، مطالبا بـ"تعزيز الترسانة القانونية وتطبيق القانون"، مذكرا كذلك بـ"القانون 95.10 الذي تم تحييه ليحمل رقم 36.15"، الذي يبدو أنه لا يقوم بدوره في هذا الإطار.

وعليه؛ دعا المنسق الوطني لقطب الماء إلى "إصدار المراسيم التطبيقية التي لم تخرج بعد"، مشددا على أنه يجب تفعيل وتنزيل القوانين الخاصة بالمياه، لأن الاستمرار بهذه الوضعية ليس في صالح المغاربة بكل شرائحهم".

وأمام هذا الوضع؛ شدّد ودادي على أنه "يجب إمداد شرطة الماء بالوسائل اللوجيستية والمادية والبشرية لكي تقوم بدورها"، كاشفا: "ليس الغرض من شرطة الماء هو الزجر فقط؛ وإنما تحسيس المواطنين بأهمية الماء ودوره في تدبير مناحي الحياة".

وزاد المتحدث ذاته: "ضمان الأمن الأماني يرتبط بضمان الأمن الغذائي، والأمنان معا هما الأمن الاجتماعي"، مستحضرا في هذا الإطار أيضا نسبة التوحل التي وصفها بـ"الكبيرة"؛ إذ لا تعكس النسبة الحقيقية للمياه في السدود الوطنية.

"في انتظار أن تجود السماء بالأمطار؛ لا بد أن بتحمل الجميع مسؤوليته، من مواطنين ومستهلكين ومدبري الماء، بإعطاء هذه المادة الحيوية ما تستحقه من اهتمام لتحقيق النجاعة المائية"، يقول المنسق الوطني لقطب الماء في الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة.

وفي المحصلة؛ خلص ودادي إلى أنه "يجب الحد من هدر المياه في قنوات النقل، لأن أحجاما ضخمة قد تعادل سدا كبيرا تضيع في هذه القنوات"، خاتما تصريحه بقوله: "يجب إرساء محطات لمعالجة المياه، وإعادة استغلال المواد المستعملة عوض طرحها في الطبيعة، حتى لا تتسبب في تلوث المياه التي نتوفر عليها على قلتها".