الوردي: عدم احترام الأطباء لأوقات العمل السبب في عدم إجراء العمليات في وقتها

وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول " عدم احترام بعض أطباء القطاع العام لأوقات عملهم في المؤسسات الصحية العمومية" تقدم به الفريق الاشتراكي. أن هذه الأضرار تتجلى. بالخصوص. في انخفاض معدل العمليات الجراحية الكبرى والدقيقة بالمستشفيات الجامعية  والانعكاس السلبي على التكوين والتحصيل بالنسبة للطلبة والدكاترة الداخليين والمقيمين. وانخفاض مردودية البحث العلمي في المجال الطبي.

وبخصوص تأثير مثل هذه التصرفات على المستشفيات. قال الوردي إن الأمر ينتج عنه تباعد في المواعيد وانخفاض في المردودية وهو ما يؤدي إلى الابتزاز والرشوة ، وهذا ما يخلف عدم الرضا عن الخدمات الصحية من قبل المرضى.

وعن حالات عدم احترام مواقيت العمل . أشار وزير الصحة إلى أن هناك فئة من الأطباء الأساتذة كانت تستفيد من "التوقيت الكامل المعدل" الذي يمكنهم من مزاولة العمل خارج مصالحهم نصف يوم مرتين كل أسبوع طبقا للدورية المشتركة بين وزارتي الصحة والتربية الوطنية. وهي الدورية التي انتهى العمل بها سنة 2011 . مشيرا إلى أن الذين يزاولون حاليا في هذا السياق هم في وضعية غير قانونية.

أما الحالة الثانية فتتمثل في فئة تجمع بين العمل بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة والتي يتعاطى لها بعض الأطر الطبية والتمريضية  وهو تصرف اعتبره غير مشروع ويتنافى مع قوانين الوظيفة العمومية.

ولمعالجة هذا الأمر . أكد الوزير أن الوزارة ستقوم بتفعيل "الدورية الوزارية رقم 47 بتاريخ يونيو 2008" والتي تتضمن تعليمات لجميع رؤساء المصالح الصحية من أجل اتخاذ تدابير صارمة في حق الموظفين العموميين الذين يثبت أنهم يزاولون العمل بدون ترخيص بالمصحات الخاصة. وكذا تفعيل المقرر الوزاري عدد 3 بتاريخ 4 مارس 2009 المتضمن للتدابير العملية لتنظيم مهمات التفتيش للمصحات الخصوصية طبقا لقانون 10 - 94 المتعلق بمزاولة الطب.