الهيئة الوطنية لحماية المال العام تطالب الحكومة باسترجاع الأموال غير المُستحقة التي صُرفت ل غيريتس

ويأتي ذلك عقب العروض المُذلة التي قدمها المنتخب المغربي في كأس إفريقيا، حيث مُني بهزيمتين مدوّيتين أمام فريقين كان من الممكن أن يتغلب عليهما، "لولا هذا المدرب الذي أذاق المغاربة خسارة مبينة على الصعيدين المعنوي والمالي" بحسب ما ذكر رئيس الهيئة طارق محمد السباعي.

لغز أموال غيريتس

وقال السباعي إن "الهيئة تتدارس حالياً في اجتماع لها بمدينة مراكش إمكانية تقديم شكوى قضائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضد المشرفين على المنتخب المغربي والمتعاقدين مع هذا المدرب الأجنبي، بهدف البحث والكشف عن حقيقة الأموال الطائلة التي صُرفت ولاتزال تُصرف إلى هذا المدرب دون وجه حق".

وأفاد بأن "الدستور الجديد يتيح التقدم بشكوى إلى القضاء لمعرفة الراتب الحقيقي لمدرب المنتخب المغربي"، وقال إن "هذا المدرب يجب أن يرحل فوراً ودون مماطلة احتراماً - على الأقل - لمشاعر الشعب المغربي".

واستطرد السباعي قائلاً إن "راتب غيريتس شكّل لدى الكثيرين لغزاً امتنع مسؤولون حكوميون سابقون عن الكشف عنه مراراً، كأنه سر خطير من أسرار الدولة، ما يؤدي إلى التشكيك في مصداقية المتعاقدين معه"، موضحاً أن "راتب هذا المدرب الأجنبي قد يفوق رواتب وزراء دول المغرب العربي جميعهم".

الخروج المّر

وفي سياق متصل، صبَّ مغاربة على "فيسبوك" جامَّ غضبهم على المدرب غيريتس، وحمَّلوه مسؤولية الإقصاء الكارثي، لكونه كان يحظى بجميع الامتيازات المعنوية والمالية التي لم يسبق تخصيصها لمدرب من قبله، بينما المدرب بادو الزاكي الذي بلغ معه الفريق الوطني نهاية كأس إفريقيا في تونس عام 2004 لم يكن يحصل حتى على سُدس ما يجنيه المدرب البلجيكي من أموال دافعي الضرائب من أبناء الشعب المغربي.

وانبرى صحافيون وكُتاب رأي في جرائد متخصصة في شن هجوم قوي على غيريتس، حيث كتب أحدهم في جريدة "المنتخب" الرياضية أن مدرباً يحصل على راتب يناهز 250 مليون سنتيم هو الفساد بعينه، قبل أن يُكمل بأن هزيمة الفريق الوطني "أعادت الجدل حول راتب المدرب البلجيكي، كما أن المغاربة بدوا أكثر الشعوب حرصاً على حماية المال العام، وأكثر حماسة لمحاسبة المبذرين".

وفي المقابل، أعلن غيريتس أنه يأمل بمواصلة المشوار مع المنتخب المغربي، واصفاً الخروج المبكر من كأس إفريقيا بأنه "فشل في نصف المشوار"

 العربية