تواجه السلفادور توترًا مع صندوق النقد الدولي بسبب قرارها دمج البيتكوين في نظامها المالي الأساسي. رغم قبول البيتكوين كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي، يعارض صندوق النقد الدولي هذه الخطوة ويربط مساعدة مالية قيمتها 1.4 مليار دولار بتغيير سياسات السلفادور تجاه البيتكوين.

أصدرت إحدى الدول الشريكة لصندوق النقد الدولي تحذيرًا للسلفادور بشأن المخاطر المالية المرتبطة بتبني البيتكوين. رغم ذلك، يظل الرئيس ناييب بوكيلي ملتزمًا بدعم البيتكوين، مؤسسًا مكتبًا وطنيًا للعملة الرقمية واعتماد سندات بيتكوين لدعم الاقتصاد.

بينما تستمر السلفادور في محاولة تحقيق التوازن بين التزامها بالبيتكوين والحاجة إلى الدعم المالي، يعكف صندوق النقد الدولي على تطوير قواعد لتنظيم قطاع الأصول الرقمية بالتعاون مع مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي.

ويعمل صندوق النقد الدولي أيضًا على منصة جديدة لتمكين المعاملات الدولية من خلال العملات الرقمية للبنوك المركزية.