إطلاق مختبرات «ماستركارد» في إفريقيا بتمويل من مؤسسة «بيل» و«ميليندا جيتس»

أعلنت اليوم “ماستركارد” عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان “مختبرات ماستركارد للشمول المالي” (MasterCard Labs for Financial Inclusion)، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي في حياة 100 مليون شخص حول العالم من خلال تطوير أدوات مالية، ذات تكلفة مقبولة، ويمكن توسيع مجالات الاستفادة منها بهدف بناء مستقبل مستقر للمجتمعات.

ومن خلال منحة 11 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من مؤسسة “بيل” و”ميليندا جيتس” فإن مختبرات ماستركارد ستقدم أفكاراً جديدة بالتعاون مع رواد الأعمال والحكومات وجهات أخرى في القارة الإفريقية، وتعمل على الانتقال سريعاً من النظرية إلى التطبيق الفعلي للأفكار المتميزة.

وقال أجاي بانجا الرئيس والمدير التنفيذي لـ”ماستركارد” في بيان صحفي، “يوجد الكثير من الناس لا يستطيعون الوصول إلى أبسط الخدمات المالية، ما يجعلهم مضطرين إلى التعامل ضمن بيئة تعتمد على النقود ويعرضهم للكثير من المخاطر والتكاليف التي لا يستطيعون تحملها”.

وأضاف بانجا: “من خلال الجمع بين الاستثمار الذي قدمته مؤسسة (جيتس) وإجراءاتنا القوية المبتكرة فإن (ماستركارد) ستوفر خدمات مالية واسعة من شأنها دفع مسيرة الشمول المالي لمساعدة المجتمعات على بناء مستقبل واعد ومشرق”.

ويعيش ملايين الناس في إفريقيا قريباً من خط الفقر، ويناضلون من أجل دفع أقساط مدارس أطفالهم والحصول على العلاجات الطبية الأساسية، وهم مقيدون باقتصاد يعتمد على السيولة النقدية ويفتقرون إلى الخدمات المالية التي تمكنهم من مواجهة الأخطار والاستثمار في المستقبل والتأسيس لحياة أفضل.

وتعمل مؤسسة “جيتس” مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من أجل توفير الخبرات والمصادر اللازمة لحل التحديات الكبيرة في أسواق غير قادرة بإمكاناتها المحلية على توفير الحلول لتلك التحديات.

وتتطلع المؤسسة من خلال هذه المنحة إلى توسيع مجال الخدمات المالية أمام الأشخاص الذين تسيطر على حياتهم الاقتصادية مجموعة من العوامل المحلية إلى جانب كونهم مستبعدين من الاستفادة من خدمات المؤسسات المالية.

وستمكن هذه المنحة “ماستركارد” من الوصول إلى هذه الأسواق الجديدة، التي هي من وجهة نظر أخرى، غير مجدية تجارياً.

وعلى المستوى العالمي، فإن ابتكارات الدفع الرقمية تتيح لعدد أكبر من الأشخاص الاستفادة من الخدمات المالية الرسمية. وهذه الأدوات سهلة الاستخدام وهي كفؤة وقادرة على تخفيف التكاليف بشكل كبير.

ورغم هذه الابتكارات لا يزال 2.5 مليون شخص حول العالم محرومين من الخدمات الرسمية للنظام المالي ويفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى أبسط الخدمات المالية، ويجدون أنفسهم مضطرين للتعامل بالنقود ما يوّلد حالة من عدم الاستقرار ويعرضهم إلى مخاطر كبيرة.

والمختبر الجديد هو جزء من مختبرات “ماستركادر” ضمن قسم البحوث والتطوير لـ”ماستركارد” العالمية، وهو يركز على تطوير التقنيات ومعرفة وتحليل توجهات المستخدمين، وقد أوجدت هذه المختبرات مئات النماذج الأولية للمنتجات خلال السنوات القليلة الماضية في العديد من المجالات ومنها؛ قبول الدفعات، وإجراءات المصادقة، والدفعات من طرف إلى طرف آخر.

وبهدف الارتقاء في الإجراءات المبتكرة سيقدم المختبر حلولاً مالية شمولية، والمسار السريع لأفضل الأفكار، إنطلاقاً من المفهوم حتى الوصول إلى النموذج الأولي، ثم المشروع الرائد، وانتهاءً بمنتج تجاري أسرع من أي وقت مضى.

وتقدم مؤسسة “جيتس” منحة قدرها 11 مليون دولار لـ”ماستركارد” لمدة ثلاث سنوات، وستستخدمها “ماستركارد” في البحوث والتطوير، وبعد ذلك تواصل “ماستركارد” تمويل المختبر.

وحسب الاتفاقية يتم حجز مبلغ 8 ملايين دولار من أجل الأفكار التي تتطور لتصل إلى مرحلة الحاضنة، وكي تقدم لكل فكرة ناشئة أفضل فرصة ممكنة لتتحول إلى منتج تجاري واسع الانتشار ويشكل جزءاً حيوياً من اقتصاد جديد.

وتتولى “ماستركارد” إدارة مختبرات الشمول المالي بطريقة تؤكد وصولها إلى كل العالم.

وهذا يضمن أن النتائج المرجوة من المختبر لها فوائد حقيقة بالنسبة للفقراء مع إمكانية واسعة لتطبيقها، إلى جانب القدرة على توسيع الحلول إقليمياً وربما عالمياً.

يذكر أن هذه المبادرة هي واحدة من العديد من مجالات التعاون واسعة النطاق التي تطلقها “ماستركارد” مع القطاعين العام والخاص وتجلب سريعاً منافع الأمان للدفعات الإلكترونية في كافة أنحاء القارة الإفريقية وحول العالم.