محمد مرسي في خطاب موجه إلى الشعب يؤكد بأنه لن يسمح أبدا بأن يعمد أحد إلى القتل والتخريب

دعا الرئيس المصري محمد مرسي في خطاب موجه إلى الشعب عبر التلفزيون، القوى السياسية إلى الحوار يوم السبت المقبل في القصر الرئاسي، وأكد بقاء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في موعده المقرر يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال مرسي إنه لن يتم اللجوء إلى الإعلان الدستوري إلا فيما يتصل بأعمال السيادة للدولة، داعيا القضاء بكل احترام إلى الاستمرار في حماية الدولة وسيادتها. لكن الرئيس المصري قال إنه إذا كانت المادة السادسة من الإعلان الدستوري تمثل قلقا لأحد، "فإني لستُ مصرا على بقائها".

وتعهد قائلا "لن أسمح أبدا بأن يعمد أحد إلى القتل والتخريب وترويع الآمنين، أو الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة".

وكانت مصر تعيش حالة ترقب في انتظار خطاب لمرسي حول آخر التطورات على الساحة المصرية قد يتضمن مبادرة لحل الأزمة.

وقد أفاد مراسل الجزيرة في وقت سابق بأن الرئيس مرسي سيكشف في خطابه عن معلومات وُصفت بالمهمة مرتبطة بالوضع المتأزم، وأضاف أن الخطاب قد يتضمن تجميدا لعدد من مواد الإعلان الدستوري الأخير.

وكان مرسي قد اجتمع بعد ظهر اليوم برئيس الوزراء ووزراء آخرين وقادة عسكريين وأمنيين. وخصص الاجتماع -وفق مصادر- لبحث سبل التعامل مع الموقف وحل الأزمة والحفاظ على مكتسبات الثورة.

من ناحية أخرى أمر الحرس الجمهوري المصري المتظاهرين المتناحرين في المنطقة المحيطة بالقصر الجمهوري في القاهرة، بمغادرة المنطقة بعد اشتباكات عنيفة الليلة الماضية أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.

وانسحب المؤيدون للرئيس محمد مرسي من المنطقة، لكن المعارضين تعهدوا بتنظيم مزيد من الاحتجاجات هناك، حيث وصلت إلى المنطقة مساء الخميس مسيرتان من المعارضين احتجاجا على الإعلان الدستوري والدعوة إلى الاستفتاء على الدستور.

قتلى
هذا وقد أفادت مصادر رسمية مصرية بأن عدد ضحايا اشتباكات الأربعاء ارتفع إلى سبعة قتلى و771 جريحا إضافة إلى اعتقال 150 شخصا.

وأظهرت التقارير الطبية المبدئية أن بعض الضحايا قد لقوا مصرعهم بطلقات نارية وخرطوش وطعنات ناتجة عن استخدام أسلحة بيضاء.

وقد وصلت إلى مشرحة زينهم في القاهرة جثث خمسة أشخاص، وسط غضب وصيحات من أسر الضحايا المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

وعلى صعيد متصل قال القيادي الإخواني وعضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور صبحي صالح إنه تعرض لهجوم في مدينة الإسكندرية الليلة الماضية، وأضاف أن محتجين معارضين أشعلوا النار في سيارته، وأن مهاجميه حاولوا جره تحت قطار قادم لكن آخرين أبعدوه، موضحا أنهم نقلوه إلى المستشفى ونجحوا في إدخاله بمساعدة أمن المستشفى رغم محاولات مهاجميه منعهم من إدخاله للعلاج.

من جانبها قالت جماعة الإخوان المسلمين إن ما يحدث في البلاد من مظاهرات معارضة لقرارات الرئيس مرسي مؤامرة على الشرعية والثورة.

واعتبرت الجماعة في بيان أصدرته الخميس، أن من قاموا بأحداث الأربعاء هم مجموعة من السياسيين الذين يقدمون مصالحهم الخاصة على المصالح الوطنية العُليا، مؤكدة أنه ليس سياسياً من يستخدم العنف أو يحرّض عليه، وليس ثائراً من يحمل السلاح ضد مواطنيه.

ورأت أن ما يحدث في مصر مؤامرة بدأت خيوطها بحرق مقار الإخوان وحزب الحرية والعدالة في مختلف المحافظات، وأن قمة المؤامرة تمثَّلت في محاولة اقتحام مقر رئاسة الجمهورية، معربة عن اعتقادها بأن الجريمة لا تزال مستمرة، فأمس فقط جرى حرق مقار الإخوان في الإسماعيلية والسويس والمنوفية، ومحاولة حرقه في دمياط، ثم العدوان على الأفراد.

وفي السياق قال مراسل الجزيرة إن عددا من مقرات الجماعة وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها يشهد حصارا من المتظاهرين.



مبادرات
من جانب آخر تُطلق هيئات ومؤسسات عديدة في مصر مبادرات للخروج من الأزمة الراهنة.

فقد دعت الحكومة مجددا جميع القوى السياسية إلى اعتماد الحوار سبيلاً لحل أي خلافات. وحثَّ وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب القوى السياسية على الجلوس إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة، مشدداً على أنه لا يمكن إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي.

كما دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان مقتضب أصدره الخميس، جميع المصريين المعارضين والمؤيدين إلى ضرورة ضبط النفس، واللجوء الفوري إلى الحوار السلمي الحضاري الذي يليق بمصر والمصريين.

ودعا مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر إلى تجميد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي ووقف العمل به، مشددا على وقف كل المظاهرات والاعتصامات في أنحاء مصر والدخول في حوار وطني يدعو إليه رئيس الجمهورية.

وعرض حزب غد الثورة مبادرة تقترح دعوة القوى السياسية الممثلة في تأسيسية الدستور ومجلسي الشعب والشورى إلى حوار مفتوح يوم السبت في مقر الأزهر.

وتدعو المبادرة رئيس الجمهورية إلى سحب قرار تحديد موعد الاستفتاء على مسودة الدستور وتعديل الإعلان الدستوري وإعادة مسودة الدستور المقترح إلى الجمعية التأسيسية لمزيد من التنقيح والتعديل.

من جهته، دعا حزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية كافة القوى السياسية إلى نبذ العنف والجلوس إلى مائدة الحوار.

ووجه رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح انتقادات حادة لأطراف الأزمة الحالية التي تعيشها مصر، وحذر من الدفع بالشباب الوطني إلى أتون معركة قال إنه لا غلبة فيها لمصلحة مصر، وحذر مما سمّاه الانقلاب على الشرعية الدستورية في مصر سواء عبر الاستعانة بالخارج أو دعوة الجيش المصري إلى التدخل في الأزمة السياسية الحالية.

من جهته، دعا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع إلى التماسك والوحدة، وحذر من الانقسام والفرقة. وقال في بيان "علينا بالاتحاد والتماسك لبناء أوطاننا، ولنغلب المصالح العليا على المصالح الشخصية، فتفرقنا واختلافنا وتشرذمنا لا يخدم سوى أعداء الأمة".

الجزيرة