أخبارنا المغربية     

يواجه الرئيس المصري محمد مرسي الذي انتخب رئيسا للجمهورية قبل سنة ،اليوم الأحد، مظاهرات تقول المعارضة إنها ستكون حاشدة ، للمطالبة بسحب الثقة منه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد مرحلة انتقالية.

وتتصدر جبهة الإنقاذ ، مشهد المعارضة السياسية للرئيس محمد مرسي وجماعة " الإخوان المسلمين "، وهي تضم مرشحين رئاسيين سابقين خرجا من الانتخابات الرئاسية الماضية في جولتها الأولى وأسسا عقب ذلك حزبين معارضين هما التيار الشعبي بقيادة حمدين صباحي وحزب المؤتمر بقيادة عمرو موسى إضافة إلى محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية(منسق الجبهة) والذي تراجع عن خوض السباق الرئاسي السنة الماضية ليؤسس حزب " الدستور". كما تضم جبهة الإنقاذ حزب " الوفد " و أحزاب أخرى وحركات سياسية ظهرت عقب الثورة.

وظهرت في الأسابيع الأخيرة حركة " تمرد " وهي تضم شبابا قاموا بجمع توقيعات من المواطنين في الشارع المصري لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي. وأعلنت الحركة أمس في مؤتمر صحافي عن جمع 22 مليون توقيع في هذا السياق، غير أن الحملة ، بغض النظر عن الأرقام المعلنة، كانت بالخصوص حملة لتعبئة الشارع للتظاهر يوم 30 يونيو.

وكانت مجموعات أخرى قد عمدت قبل ذلك إلى جمع توكيلات من المواطنين لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي من أجل قيادة البلاد وهي المبادرة التي توقفت بعد أن طلبت قيادة الجيش بوضوح عدم إقحامها في الصراع السياسي الدائر.

كما يشمل المعارضون للرئيس وجماعة " الإخوان المسلمين "، أنصار المرشح الذي نافس محمد مرسي في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية وهو أحمد شفيق آخر رئيس وزراء عينه حسني مبارك قبل تنحيه عن السلطة. ويعيش أحمد شفيق خارج مصر عقب خسارته للانتخابات وهو يتابع منذ ذلك الحين في قضايا تتعلق بتهم فساد.

ومن المطالبين أيضا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مرشح سابق في الانتخابات الرئاسية التي جرت السنة الماضية وهو عبد المنعم أبو الفتوح المنشق عن جماعة " الإخوان المسلمين " والذي أسس حزب" مصر القوية ".

وعقب أحداث العنف التي شهدتها الأيام السابقة مع استهداف مقرات تابعة ل" الإخوان المسلمين " وما خلفته من سقوط قتلى أعلن أبو الفتوح في تغريدة على "التويتر" عن عدم مشاركة حزبه في أي فعاليات شعبية "تتعاون مع بلطجية ( خارجون عن القانون) مبارك، بغطاء من بعض فصائل المعارضة"، داعيا الرئيس محمد مرسي ك"مسؤول دستوري عن أمن البلاد" إلى الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وبدأ المطالبون برحيل الرئيس محمد مرسي منذ أيام في التظاهر في ميدان التحرير وميادين عدد من المحافظات في تحرك للحشد للمظاهرات المرتقبة اليوم والتي تؤكد المعارضة أنها ستضع " نهاية " لحكم جماعة " الإخوان المسلمين ".

ومنذ إعلان المعارضة عن تنظيم هذه المظاهرات للضغط من أجل رحيل الرئيس محمد مرسي وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة تحرك التيار الإسلامي بدوره في الشارع حيث رد على حملة " تمرد" بحملة مضادة ، أطلقها أحد قادة الجماعة الإسلامية تحت عنوان " تجرد ". وكان عاصم عبد الماجد القيادي في الجماعة قد أعلن مساء أمس عن جمع ما بين 25 و26 مليون توقيع فيما يشبه حرب أرقام مع حركة المعارضين وهي أرقام لا يمكن التأكد من صحتها سواء كانت بالتأييد أو المعارضة.

كما نظم الإسلاميون يومي 21 يونيو و28 يونيو الجاري مظاهرات بميدان رابعة العدوية حيث يعتصم حاليا المتظاهرون المؤيدون للرئيس تحسبا لما يمكن وصفه ب" نزال الشارع " اليوم الأحد.

وكان من اللافت خلال الأسبوعين الماضيين بالخصوص موقف حزب "النور" السلفي الذي نأى بنفسه عن الصراع الدائر وقرر عدم المشاركة في أي من التظاهرات سواء منها المعارضة أو المؤدية للرئيس محمد مرسي .

ويأتي هذا الموقف مخالفا لما دأب عليه الحزب من دعم للرئاسة ، قبل تبنيه لخط معارض لجماعة " الإخوان المسلمين" التي سبق أن كان المنافس الأبرز لها في أول استحقاقات تشريعية شهدتها البلاد بعد الثورة.

وجاء موقف حول " النور " السلفي هذا بعد أن شهد انشقاقا ( تشكل حزب سلفي جديد تحت اسم حزب الوطن) وفي الوقت الذي عبرت تشكيلات سلفية أخرى عن موقف داعم للرئيس محمد مرسي ( الجبهة السلفية).

وستتوجه الأنظار بالخصوص في ظل المظاهرات والمظاهرات المضادة التي شهدها ويشهدها الشارع المصري ، إلى موقف الجيش وتطوره مع الأحداث . فقيادة الجيش أعلنت مرارا وبشكل واضح عن عدم سعيها للخوض في الشأن السياسي غير أنها أعلنت أيضا أن القوات المسلحة " لن تظل صامتة " أمام انزلاق البلاد إلى صراع تصعب السيطرة عليه.