الانتخابات المغربية: معارك جانبية وتحالفات رخوة,و أكبر الغائبين عن المعركة المواطن المغربي

لكم

ربما يكون هذا هو التوصيف الأقرب لرسم صورة 'الإقصائيات' المؤهلة للعب الأدوار النهائية في الانتخابات البرلمانية في المغرب. معارك على الجبهة الداخلية في صفوف الحزب الواحد ومعارك خارجية بين الخصوم السياسيين. غير ان أكبر الغائبين عن هذه الحرب الشاملة هو المواطن المغربي الذي يخشى الجميع أن يكرر سيناريو المقاطعة كما حدث خلال استحقاقات 2007 و 2009.

حرب "التزكيات"

يبدأ المرشح للانتخابات رحلة الألف ميل نحو قبة البرلمان بالبحث أولا عن حزب "يزكيه"، أي يقبله ليتقدم باسمه إلى معترك الانتخابات؛ وهو ما يتم بعيدا عن تاريخ المرشح وماضيه. واللافت للنظر أنه لا الانتماء الحزبي ولا الكفاءة والخبرة أو درجة القرب من المواطن، يشفع للمرشح كي ينال رضا الحزب وتزكيته. حرب التزكيات تقتضي أولا "القرب" من صانع القرار في الحزب والدولة، وثانيا إمكانيات مادية وازنة وقادرة على إزاحة كل منافسة.

وما يميز "التزكية" الحزبية أيضاً أنها مصابة بعمى الألوان. فالمرشح قد يدق باب حزب يساري، فإن تعذر عليه فتحه يتجه - بلا حرج - ناحية اليمين أو الوسط وما إلى ذلك من أطياف المشهد السياسي المغربي المتحرك.

حرب التزكيات يشعل أوارها أيضاً ما يسمى بنظام "الكوتا"؛ تلك الحصص المخصصة للنساء والشباب. والكل يعرف أن من يتقدم لائحة "الكوتا" يضمن مقعده في البرلمان، ولذلك يسعى النافذون في الحزب - أي حزب - وأصحاب المال أن يدفعوا بأولادهم أو زوجاتهم أو أقاربهم وأتباعهم إلى الميدان، ضاربين عرض الحائط بأخلاقيات التنافس "الشريف". نموذج: "تحول اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال (...) إلى حرب كلامية بين حمدي ولد الرشيد، الرجل القوي في الصحراء، وعبد القادر الكيحل، الكاتب العام لشبيبة حزب الاستقلال على خلفية تحديد لائحة الشباب". (أخبار اليوم، 4 نوفمبر)

ولم يسلم الحزب المحسوب على الإسلام السياسي المعتدل من أعراض الحرب "الأهلية". نموذج 2: قدم "أربعة مستشارين جماعيين بمقاطعة سيدي مومن من أصل ستة (...) استقالتهم من حزب العدالة والتنمية احتجاجا على تمسك الأمانة العامة للحزب بالدار البيضاء بتزكية محمد يتيم بدائرة البرنوصي" (المساء- 4 نوفمبر)

"تغيير الجلد"

رصدت صحيفة "أخبار اليوم" في عددها ليوم الجمعة 4 نوفمبر ما يربو عن ثلاثين برلمانيا "غيروا جلدهم" السياسي قبيل موعد الانتخابات. وهذه الظاهرة مرتبطة ارتباطا مباشرا بظاهرة "التزكيات" التي ينادي كثير من المراقبين إلى ضرورة محاربتها، لأنها تفسد العملية الانتخابية وتنفر المواطنين من المشاركة في العملية السياسية.

ينتمي النواب والمستشارون الذين غيروا جلدهم السياسي إلى كل التشكيلات الحزبية. ولعل حزب الأصالة والمعاصرة هو أكبر من يشهد "نزيف" الانسحابات وخاصة "بعدما قرر عدم ترشيح أي عضو بالغرفة الثانية يستقيل من منصبه لانتخابات 25 نوفمبر". وتتوقع الصحيفة أن يرتفع عدد المغيرين للونهم السياسي مع قرب موعد الانتخابات.

"حرب التكتلات"

يقوم المشهد السياسي في المغرب على أرض رخوة تتحرك وفق منظومة غير مفهومة. ولعل أغرب التكتلات هو تأسيس "التحالف من أجل الديمقراطية" أو ما يطلق عليه الآن "تحالف G8". يضم هذا التحالف ثمانية أحزاب تشكل منها خليط يجمع اليساري بالإسلامي واليميني مع مخلفات من الإقطاعيين والأعيان.

بعض كتاب المقالات فسر هذه "الخلطة" العجيبة برغبة حزب الأصالة والمعاصرة في العودة إلى الواجهة عبر بوابة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتزعمه وزير المالية في الحكومة الحالية. وكان حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه فؤاد عالي الهمة الذي يوصف بـ "صديق الملك"، قد تعرض لانتقادات واسعة من قبل حركة عشرين فبراير الشبابية. كما تعرض تحالف الثمانية منذ الإعلان عن تأسيسه لسيل من الانتقادات من طرف خصومه السياسيين. فقد وصفه الداودي، القيادي في حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي، بأنه "تجمع البانضية" (قطاع الطرق) وأن هدف هذا التحالف هو "إفراغ الدستور من محتواه جملة وتفصيلا".

وبدوره لا يخلو قاموس حزب الأصالة والمعاصرة من الشراسة اللفظية والاتهامات تجاه خصومه السياسيين. وفي ما يشبه ردا على تحالف الثمانية الذي ينتظر أن يفوز بحصة الأسد في الانتخابات المقبلة، أعلنت أحزاب "الكتلة التاريخية" المكونة من حزب الاستقلال (يمين محافظ) وحزب الاتحاد الاشتراكي (يسار) وحزب التقدم والاشتراكية (شيوعي سابق)، عن تشكيل "الكتلة الديمقراطية" تحت شعار: "تعاقد جديد للمستقبل" (صحيفة الاتحاد الاشتراكي، 3 نوفمبر).

وفي السياق نفسه ولد تحالف آخر قليل الأهمية وخفيف الوزن السياسي تحت مسمى: "التحالف من أجل الوسط"، وجمع أحزابا صغرى تحاول إيجاد موطئ قدم لها فوق رمال متحركة.

بيد أن السؤال المطروح بحدة والذي يقلق بشدة القائمين على العملية الانتخابية هو: أين موقع الناخب في هذا المشهد السياسي اللزج؟ الكل يخشى أن يتكرر سيناريو 2007 (الانتخابات البرلمانية) وسيناريو 2009 (الانتخابات الجماعية) اللذين كشفا أن أكبر الأحزاب المغربية هو حزب المقاطعين.