رفيقي يثير الجدل بموقفه من الحكم بالسجن على رجل تزوج قاصراً ب"الفاتحة"

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

أعادت تدوينة الباحث في الفكر الاسلامي ومستشار وزير العدل، محمد عبد الوهاب رفيقي، التي تفاعل من خلالها مع نص حكم إدانة شخص تزوج فتاة تبلغ من العمر 16 سنة بسنة حبسا نافذا، (أعادت) الجدل حول تزويج القاصر وملامح التعديلات المرتقبة بمدونة الأسرة.

واستحسن رفيقي الحكم الصادر ضد الزوج (الجاني) عن المحكمة الابتدائية بوجدة، بالسجن سنة نافذة بعد زواجه بقاصر (زواج الفاتحة)، رغم موافقة أهلها وحضور الشهود وإقامة حفل الزفاف، حيث تابعت المحكمة المعني بتهمة هتك عرض قاصر معللة حكمها بأن الزوجة ما دامت لم تبلغ 18 سنة فهي قاصر وعدم توثيق العقد قانونيا جريمة يستحق مرتكبها العقوبة.

وتفاعل المئات من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع تدوينة رفيقي التي خلقت موجة من الشد والجذب بين مؤيدي زواج القاصر وبين الرافضين لزواج الأطفال، حيث علق المرتضى إعمراشا، المعتقل السابق على خلفية حَراك الرّيف قائلا: "حكم غريب وستلغيه محكمة النقض"، في إشارة إلى أن الزواج سليم ولا يقتضي إنزال عقوبة حبسية على الزوج.

ومن جانبها، قالت فدوى رجواني، عضو الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، إنه "يجب سجن الأب كذلك في هذه القضية"، ليجيبها محمد عبد الوهاب رفيقي بأن الأمر يشمل كذلك حتى الشهود والحاضرين للزفاف، معلنا انطلاق الجدال الذي بلغ حد التسكيك بأن الواقعة هي "ترويج مقدمات وتهيئ الرأي العام لما هو آت" حسب تعليق أحدهم.

واستندت المحكمة على حكمها بعدة علل، حيث ثبت لديها من وثائق الملف أن المتهم اختلى بالقاصر بمنزله وتزوجها بدون عقد زواج وهتك عرضها بعدما مارس عليها الجنس وافتض بكارتها، بحسب اعترافه، من دون سلوك مسطرة زواج القاصر التي أحاطها المشرع برقابة قضائية وإجراءات مسطرية دقيقة.

كما اعتبرت هيئة الحكم أن تمسك المتهم بكون العلاقة الجنسية بالقاصر تمت بموافقتها لا يضفي عليها الطابع الشرعي، ويناقض مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، التي تعتبر الفتاة دون سن 18 سنة مجرد طفلة، غير مكتملة النضج البدني والعقلي والعاطفي ويتعين حمايتها من جميع أشكال العنف الجنسي والمعنوي، وتتمتع بعذر صغر السن وبحماية جنائية تناسب حالة الطفل القاصر، وتنسجم مع التزامات المغرب الدولية، ولا سيما المادة 34 من الاتفاقية، الفقرة الأولى التي تحظر كل أشكال الاستغلال أو الانتهاك الجنسي.

وأشارت المحكمة إلى أن ما تمسك به المتهم من مبررات بخصوص عدم سلوكه مسطرة زواج القاصر لا يمكن أن يلغي قاعدة قانونية آمرة تحت أي ظرف كان، ولا يمكن لهذه الممارسات التقليدية التي تنعكس على صحة الأطفال أن تصبح أمرا واقعا مفروضا، وتبقى بذلك بدون أثر قانوني، حيث أكدت أن القصد الجنائي مسألة واقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وقد تبين لها من وقائع القضية سوء نية المتهم في عدم سلوك المسطرة القضائية لزواج القاصر، لتحكم عليه بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.

ويعتبر الحكم الصادر عن محكمة وجدة سابقة من نوعها، حيث يأمل المعارضون لتزويج القاصرات أن يدعم جهود مختلف الفاعلين في التصدي لهذه الظاهرة التي سجلت انخفاضا كبيرا حسب أرقام رئاسة النيابة العامة بلغ 50%.