دويتشه فيله
قالت المستشارة انغلا ميركل السبت (20 أكتوبر 2018) امام مؤتمر لفرع حزبها الديمقراطي المسيحي في ولاية تويرينغن تعقيبا على الإعلان السعودي بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي أنها تطالب بمزيد من التوضيح لظروف قتل الصحفي معتبرة الحادث بأنه "مروع" ولم يتم لحد الآن توضيح ملابساته، مشيرة إلى ضرورة توضيح ظروف الحادث.
وقالت ميركل اليوم السبت خلال حديثها عن الثورة السلمية في ألمانيا الشرقية السابقة عام :1989 "خرجنا إلى الشوارع ليكون لدينا حرية رأي وحرية صحافة وحرية دينية... هذه الحريات ليست أمرا بديهيا في العالم على الإطلاق. فلننظر حولنا: الآن في السعودية، الأحداث الرهيبة، حيث لم تتضح ملابساتها حتى الآن، وحيث نطالب بتفسيرها بالطبع".
من جانبها، دعت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إلى مراجعة العلاقات وصادرات الأسلحة المثيرة للجدل مع السعودية، عقب وفاة الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
وقال الأمين العام للحزب لارس كلينغبايل اليوم السبت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: "عقب مثل هذه الواقعة غير المعقولة، يتعين مراجعة العلاقات الألمانية مع السعودية، وكذلك صادرات الأسلحة".
وذكر كلينجبايل أن هناك اتفاقا واضحا في الائتلاف الحاكم ينص على تشديد قواعد تصدير الأسلحة، مضيفا أنه يتعين على وزير الاقتصاد الألماني المختص بذلك، بيتر ألتماير، مباشرة هذا الأمر.
من جانبه، ناشد وزير خارجية ألمانيا السابق زيغمار غابريل الحكومة الألمانية مراجعة صادرات الأسلحة للسعودية عقب وفاة الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. وقال غابريل في تصريحات لإذاعة ألمانيا اليوم السبت: "لا أعلم ما إذا كان يتعين علينا تجميد كافة العلاقات، لكني أعتقد أنه يتعين على أية حال أن نستمر في أن نكون ناقدين للغاية فيما يتعلق بصادرات الأسلحة للسعودية".
في غضون ذلك وعلى خلفية وفاة الصحفي السعودي الناقد جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، طالب حزب الخضر الألماني الحكومة باتباع نهج متشدد في التعامل مع السعودية.
وقال خبير الشؤون الخارجية في الحزب، أوميد نوريبور، في برلين اليوم السبت "لا يمكن تحمل ظن السعودية بأن الرأي العام العالمي غبي... في النهاية على الحكومة الألمانية أن تستيقظ عقب هذا البيان الواهي. عليها أن تنهي الشراكة الاستراتيجية مع الرياض وتوقف صادرات الأسلحة".
وذكر نوريبور أنه يتعين على الحكومة الألمانية أيضا أن تطالب رجال الأعمال الألمان بمقاطعة "مبادرة مستقبل الاستثمار" المقررة في المملكة الأسبوع المقبل.
يذكر أن الحكومة الألمانية وافقت على صفقات بيع أسلحة للسعودية بقيمة تقارب نصف مليار دولار حتى الأن خلال عام 2018، مما يجعل من المملكة ثاني أكبر مشتر للأسلحة الألمانية بعد الجزائر، وفقا لوثيقة لوزارة الاقتصاد الألمانية اطلعت عليها وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) أمس الجمعة.
