ورش الجهوية المتقدمة يفرض على الجهات أن تطور آلياتها حتى تكون أكثر تنافسية وقدرة على خلق الثروات (وزير)

قال السيد محند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، إن ورش الجهوية المتقدمة، الذي بات خيارا استراتيجيا اتخذه المغرب من أجل تحقيق التنمية المتكاملة، أضحى يفرض على الجهات وهياكلها أن تطور آلياتها، وأن تكون أكثر ابتكارا في التنمية المستدامة لمجالاتها الترابية وتدبير مواردها، حتى تكون أكثر تنافسية وقدرة على خلق الثروات واستقطاب الاستثمارات.

وأضاف السيد العنصر، خلال ترؤسه، اليوم الاثنين بمقر عمالة إقليم بولمان، أشغال الدورة 12 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية وإنقاذ فاس، أن رهان التنمية الترابية، الذي يعتبر أحد المرتكزات الأساسية للمشروع المجتمعي، الذي انخرطت فيه المملكة، يضع ضمن أولوياته الحد من الفوارق، وضمان التوازن بين المجالات الترابية، وهو ما يتطلب من جميع المتدخلين الإنصات لنبض المجالات الترابية "وأن نجعل منها فضاءات لخلق الثروات ولتحقيق الاندماج السوسيو-اقتصادي وفق منظور قائم على الاستدامة".

وأوضح الوزير أن مجال تدخل الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس يختزل مؤهلات اقتصادية وثقافية وطبيعية، بالإضافة إلى تميزه الحضاري محليا وجهويا ووطنيا ودوليا، مشيرا إلى أن هذه المؤهلات دفعت بهذا المجال الترابي نحو أقطاب متعددة تتوزع ما بين الصناعة والفلاحة والسياحة، إلى جانب كونها تشكل مركزا هاما لتثمين الصناعة التقليدية ومركزا للتجهيزات المهيكلة.

وأشار إلى أن هذه المؤهلات والإمكانيات، التي تحمل آفاقا واعدة ومتنوعة لجهة فاس - بولمان، تطرح، في المقابل، إكراهات مجالية تفرض على الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس تدبيرها وتجاوزها، مضيفا أن هذه المؤسسة العمومية استطاعت كما باقي الوكالات الحضرية بالمغرب أن تكون مكونا أساسيا ضمن المشهد المؤسساتي والإداري لقطاع التعمير بالجهة وفضاء لالتقاء عدة سياسات قطاعية تهم المجال الترابي.

فالوكالات الحضرية، يضيف السيد العنصر، تشكل أداة للهندسة والخبرة الترابية، بالإضافة إلى أنها آلية محلية لتشجيع الاستثمار، ومكون أساسي لتفعيل المقاربة التشاركية محليا، مشيرا إلى أن الوكالات الحضرية مطالبة، أمام التحديات التي تواجهها، بوضع مقاربة شمولية لتدبير الشأن الترابي، ونهج سياسة ترتكز على متابعة الجهود التي تروم تعميم التغطية الشاملة بوثائق التعمير، ومواكبة تأطير التوسع العمراني، إلى جانب إعداد الدراسات المرتبطة بالمحافظة على التراث التاريخي والمعماري والطبيعي.

وإضافة إلى هذه المهام فإن الوكالات الحضرية مدعوة إلى استحضار البعد البيئي في الدراسات التعميرية والتأهيل الحضري، للرفع من جودة الإطار المبني، وتحسين جمالية المشهد العمراني، مع المساهمة في تأهيل العالم القروي، وتكثيف عمليات المراقبة في ميدان التعمير، فضلا عن تبسيط المساطر والمسالك الإدارية، وتسريع وتيرة دراسة الملفات، وتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية وإعداد المخططات الاستباقية.

ودعا جميع المتدخلين، من سلطات محلية ومنتخبين وجماعات ترابية، إلى الاستمرار في دعم الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس لجعلها محلا للخبرة والهندسة المجالية، وذلك حتى تتمكن من مواصلة العمل الإيجابي الذي راكمته منذ إحداثها سنة 1993، مشيدا بالجهود التي يبذلها أطر هذه المؤسسة من أجل توفير خدمة عمومية ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات المواطنين.