أخبارنا المغربية ـ و م ع
صادق المجلس الاقليمي للسمارة أمس الجمعة خلال دورته العادية لشهر يناير بالإجماع، على مشروع الحساب الإداري لميزانية المجلس برسم السنة المالية 2013 الذي بلغ مجموع مداخله 153 مليون و 576 الف و 857 درهم.
كما صادق المجلس، بالإجماع على برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة ذاتها، والذي بلغ ثلاثة ملايين و 360 ألف و545 درهم في المساهمة في إنجاز مجموعة من المشاريع تهم بناء حائط وقائي للغابة الحضرية واقتناء سيارتين نفعيتين وحاويات لجمع النفايات، إضافة إلى المساهمة في الاتفاقية الاطار المبرمة مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ووافق المجلس خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس السيد محمد سالم لبيهي بحضور عامل الإقليم السيد محمد سالم الصبتي، على تحويل اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية والتي تناهز حوالي 13 مليون و27 الف و 418 درهم .
وتابع أعضاء المجلس عرضا حول حصيلة عمل وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء وودي الذهب على مستوى اقليم السمارة، تطرق للمجهودات المبذولة لتعبئة الموارد السطحية بواسطة سدود وبحيرات تلية سواء منها المنجزة من طرف الوزارة الوصية على قطاع الماء، أو في إطار اتفاقية شراكة ثلاثية بين كل من وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية ووزارة الداخلية.
كما وقف أعضاء المجلس على وضعية القطاع الفلاحي بالإقليم من خلال عرض قدمه المدير الاقليمي للفلاحة السيد مصطفى عطيف، أبرز فيه أهم المنجزات التي عرفها الاقليم في الميدان الفلاحي وخاصة قطاع تربية الماشية والتي شملت تجهيز المراعي بنقط الماء، وتشجيع الكسابة على تخزين الماء من خلال توفير الصهاريج البلاستيكية، إضافة إلى تزويدهم بالأعلاف المدعمة في إطار برنامج محاربة الجفاف.
واستعرض السيد عطيف بالمناسبة برنامج السنة الحالية الذي يهم مواصلة العمل بتجهيز المراعي بنقط الماء، والاهتمام بالمجترات الصغيرة ( الاغنام والماعز) من خلال مشروع طموح رصد له اعتماد مالي يصل إلى 20 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات بهدف تطوير القطاع وتحسين مردوديته، إضافة إلى عملية ترقيم الابل التي ستنطلق هذه السنة تحت إشراف المصالح البيطرية بتنسيق مع جميع المتدخلين في القطاع.
وطالب أعضاء المجلس خلال هذه الدورة بضرورة إعادة النظر في استصلاح البحيرات وإحداث أخرى لكونها السبيل الوحيد لتوفير المياه للكسابة، واحداث ضيعات فلاحية، واعتماد استراتيجية مائية خاصة بالإقليم بتنسيق مع المعنيين بالقطاع تشمل السدود التلية وحواجز مائية وبحيرات ومشاريع ذات استمرارية.
كما تم خلال هذه الدورة رفع مجموعة من الملتمسات إلى الجهات المعنية من أجل الإسراع بإنجاز بناية كلية العلوم الشرعية، والرفع من حصة الاقليم من الادوية المخصصة للماشية وإدراج إقليم السمارة في نفوذ وكالة تنمية الواحات والاركان، ومساهمة وزارة الداخلية في الشطر الثالث لبرنامج التأهيل الحضري.
