أخبارنا المغربية - و م ع
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان السيد إدريس اليزمي، اليوم الثلاثاء بباريس ، أن الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الانسان الذي يعقد من 27 إلى 30 نونبر الجاري بمراكش، يمثل تكريسا لكونية حقوق الانسان.
واعتبر السيد اليزمي خلال ندوة صحيفة لتقديم المنتدى، حضرها عدد من الصحافيين الاجانب، أن انعقاد الدورة الاولى للمنتدى في دجنبر 2013 ببرازيليا، ثم الدورة الثانية بمراكش يندرج ضمن مسار كونية حقوق الانسان.
وقال إن هذا المنتدى الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، سيتميز ببحث قضايا كلاسيكية ومواضيع ناشئة تتعلق بقضايا حقوق الانسان ،موضحا أن المشاركين سيناقشون اشكاليات جديدة من ضمنها بلورة اعلان لحقوق الانسان يتعلق بالأشخاص المسنين، وموضوع "المقاولات وحقوق الانسان".
وأضاف أن هذا المنتدى التي يشكل تقدما على اعتبار انه يتميز بانخراط قوي لبلدان الجنوب لفائدة إشكالية حقوق الانسان، سيكون أيضا فرصة لتعميق النقاش حول القضايا الكلاسيكية منها حقوق النساء والشباب والاطفال، والمجموعات الهشة والمهاجرين، مشيرا إلى أن الامر يتعلق أيضا بتظاهرة ثقافية حيث سيتم تنظيم عدة معارض للطوابع والفن التشكيلي تتناول مواضيع ذات صلة بحقوق الانسان.
وأكد السيد اليزمي أن هذه التظاهرة الهامة للتداول والنقاش الدولي تنظم في وقت ترتقب فيه إقامة استحقاقات هامة في مجال حقوق الانسان سنة 2015، ومن ضمنها المؤتمر حول المناخ بباريس، ومسلسل بكين زائد 20 ، فضلا عن لقاء بنيويورك يخصص لبحث التقدم المحرز في تطبيق إعلان وبرنامج عمل بكين بعد اعتماده.
وأعلن السيد اليزمي أن أزيد من خمسة آلاف مشارك من 94 بلدا ومائة منظمة غير حكومية محلية ودولية وعشرات الخبراء المحليين والاجانب ، سيحضرون لمنتدى مراكش، مشيرا إلى أنه ستتم برمجة عدة أنشطة في إطار هذه الدورة.
وقال من ناحية أخرى إنه تم إشراك كافة المنظمات غير الحكومية المحلية في مسلسل الإعداد لهذا المنتدى بما فيها تلك التي قررت عدم المشاركة، مؤكدا أن المنظمين يظلون منفتحين على اقتراحات ومبادرات كل الجمعيات.
ولدى تطرقه إلى تطور حقوق الانسان بالمملكة، ذكر السيد اليزمي بأن المغرب شرع في مسلسل الإصلاحات في هذا المجال منذ عشرين سنة في إطار تعددي هادىء، مبرزا في هذا الصدد دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في تعزيز الديموقراطية المغربية.
وشدد على أن مكتسبات المملكة في مجال حقوق الانسان تم تكريسها في دستور 2011 الذي يعترف بكافة مكونات الهوية المغربية، وخاصة الامازيغية والعبرية مشيرا إلى أن المغرب استطاع تدبير تعدديته الثقافية واللغوية.
كما أكد على الاهمية التي يتم إيلاؤها لقضية الهجرة بالمغرب، مذكرا في هذا الصدد بإطلاق عملية لتسوية وضعية المهاجرين المقيمين بالمملكة من مختلف الجنسيات.
يشار إلى أن المنتدى سيتطرق إلى أبرز مناحي التقدم المحرز في مجال حقوق الانسان في العالم.
ويتضمن المنتدى نحو مائتي فضاء للمناقشة والتكوين، و52 منتدى موضوعاتيا، و17 نشاطا داخليا، و13 ورشة للتكوين ،و32 نشاطا يسير بشكل ذاتي ، و15 حدثا ثقافيا، فضلا عن استوديو للمنتدى.
