بعد إقرار زيادة عامة في أجور الشغيلة التعليمية.. الحكومة ستواصل الحوار بخصوص تجويد النظام الأساسي

أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي 

بعد الإتفاق بين الحكومة والنقابات على الزيادة العامة في الأجور عبر إقرار زيادة عامة لكافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 - فاتح يناير 2025)، و حل الملفات الفئوية، يرتقب أن يستأنف الطرفان الحوار حول تجويد النظام الأساسي المجمد بحر هذا الأسبوع وذلك في أجل أقصاه 15 يناير 2024 كما جاء في تصريح سابق لرئيس الحكومة.

وحسب الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية، فقد أكد الطرفان على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل، مع مواصلة السلطات الحكومية أشغال الدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي والحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم قد عبر في وقت سابق عن رفضه للنظام الأساسي واصفا إياه بالتراجعي شكلا ومضمونا حيث طالب بإلغائه، مع إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100%، وإسقاط التعاقد بمختلف مسمياته وتمظهراته وصيانة مكتسبات الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية، مع تنفيذ اتفاقات الحكومة والوزارة مع الحركة النقابية بتواريخ 19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011 و18 يناير 2022.

وطالب التنسيق ذاته في ملفه المطلبي الذي كان قد وضعه في وقت سابق على طاولة رئيس الحكومة، بالتخفيض الضريبي عن الأجور والتعويضات وإلغاء الاقتطاع الضريبي عن المعاشات، وإلغاء الساعات التضامنية، ودمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية بالتربية والتكوين والتعاضدية العامة للتربية الوطنية، ورفع كل أشكال منع الأساتذة حاملي الإجازة والماستر الذين خاضوا احتجاجات الترقية بالشهادة خلال 2013 من حقهم في اجتياز مباريات مراكز التكوين، وإرجاع كل مبالغ الاقتطاعات غير المشروعة التي نفذتها الوزارة.

كما طالب بالمعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية العالقة على قاعدة مطالبها (ضحايا النظامين 1985/2003 بجميع أصنافهم، المقصيات والمقصيين من خارج السلم متقاعدين و مزاولين بأثر إداري ومالي طبقا لاتفاق 2011، أطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن إطار متصرف تربوي، أطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري، أساتذة الابتدائي فوجي 93 و 94 ضحايا المراسيم السابقة، مختلف مطالب هيئة التدريس بالأسلاك الثلاثة وفي مقدمتها الدرجة الجديدة، أساتذة الزنزانة 10 بمختلف أفواجهم 1995 إلى 2013، المساعدون الإداريون الملحقون التربويون، ملحقو الإدارة والاقتصاد، مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، مربيات ومربي التعليم الأولي، العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية سابقا، المساعدون التقنيون، الأساتذة المبرزون، الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، الأساتذة المستبرزون، حاملي الشهادات العليا، المتصرفون التربويون، المفتشون، الأطر المشتركة (المتصرفون والمحررين و المهندسون والتقنيون)، الممونين، الدكاترة.

يذكر أن رئيس الحكومة، عبر عن سعادته بالتوصل إلى الاتفاق الذي أقر زيادة في الأجور أمس الأحد، حيث أبرز أنه جاء إثر  مجهود كبير قامت به الحكومة لمواكبة الأساتذة في ظرفية صعبة داخليا وخارجيا، مضيفا أن النجاح في التوصل إلى هذا الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية جاء ليتوج حوارا جادا دام مدة أسبوعين.