معطيات جديدة تَهمّ لقاء وزارة التربية الوطنية والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةـ اليوم السبت 16 دجنبر الجاري، لقاء مع نقابة الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، من أجل مواصلة الحوار بخصوص الاحتقان الذي يعيش على وقعه قطاع التعليم.

وفي هذا الصدد؛ أفاد "كبير قاشا"، عضو المكتب الوطني لـFNE، أن "وزارة بنموسى استدعت FNE كنقابة أكثر تمثيلية ولم تستدع التنسيقيات لحضور لقاء اليوم السبت"، مضيفا أن "النقابة سجلت احتجاجها على الإقصاء المتعمد لها، عقابا على رفضها للسرية والاتفاق وراء ظهر الشغيلة، وفرضت ضرورة حضور التنسيقيات".

وزاد قاشا، وفق منشور له على صفحته الرسمية، أن "الوزارة قبلت شرط الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، القاضي بحضور 26 شخصا؛ وهو عدد لا يمكن منطقيا أن يضمن حوارا جديا ومثمرا، خصوصا وأن الجميع يريد الكلام كما جاء في أحد أوديوهات تنسيقية معينة، أكد فيها صاحبها أنهم تحدثوا جميعا".

عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم أوضح أن "الوزارة طلبت، انطلاقا من أجواء الحوار التي اعتبرتها عومت النقاش ولم تسدد جهة المطلوب عمله، ضرورة حضور النقابة الأكثر تمثيلية لوحدها".

وأمام هذا الوضع؛ مضى المتحدث قائلا: "الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي رفضت ذلك، واجتمعت بباقي التنسيقيات في سياق تقليص العدد لضمان الفعالية، وعدم تحوير المعركة، من معركة تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية إلى معركة (صراع حصص) كم شخص سيحضر ومن سيتكلم".

هذا ولفت قاشا إلى أن "التنسيق الوطني، وهو مشكل من 25 مكونا، اقترح مناضلين اثنين فقط لحضور اجتماع اليوم السبت"، موردا أن "لجنة الحوار ملزمة بالرجوع للتنسيق الوطني. كما أن ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ملزمون بالرجوع للمجلس الوطني، وللتنسيق الوطني، الذي يجمعنا فيه ميثاق شرف، بخصوص كل تفاصيل الحوار".

وفيما يشبه موقفه الشخصي من مواصلة الحوار بحضور عدد مهم من ممثلي التنسيقيات؛ أكد المصدر عينه أن "أربعة محاورين من كل المكونات المناضلة قادرين على تحقيق المطلوب، والعودة لمجلس موسع لكل المكونات لتدقيق النقاط، وبعد ذلك ترتيب الخطوات التالية".

تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على النظام الأساسي الجديد، الذي اعتبرته الشغيلة التعليمية مجحفا وغير منصف لها، ما دفع الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية إلى عقد لقاءات ماراطونية مع 4 نقابات على أمل حلحلة هذا الملف وعودة الأساتذة إلى أقسامهم؛ انتهى بإقرار زيادة قدرها 1500 درهم اعتبارا من 2024-2025، وهو الاتفاق الذي رفضه المحتجون، مؤكدين أن الكرامة مطلبهم الأول، ثم تحسين أوضاعهم المادية وظروف اشتغالهم ثانيا.