المغرب يوقع مذكرة تفاهم مع الإتحاد الأوروبي لتطوير نظام براءات الاختراع وتعزيز الابتكار...

أخبارنا المغربية - الدار البيضاء

تم أول أمس الأربعاء 22 شتنبر الجاري، عقد لقاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بين السيد عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) والسيد أنطونيو كامبينوس، رئيس مكتب براءات الاختراع الأوروبي (EPO). لقاء يندرج في اطار الشراكة الاستراتيجية بين المكتب المغربي والمكتب الأوروبي، والهادفة إلى تطوير نظام براءات الاختراع وتعزيز الابتكار وكذا توفير الخدمات و الوسائل التي تسهل حماية الاختراعات وتشجع الولوج إلى المعلومات التكنولوجية المتعلقة ببراءات الاختراع.

 الشراكة بين المكتبين عرفت تطوراً مهماً اثر اعتماد نظام المصادقة على طلبات براءات الاختراع الأوروبية كأداة جديدة لحماية براءة الاختراع في المغرب. ومن أبرز مجالات التعاون بين الجانبين: تبادل الخبرات في مجال تدبير وفحص طلبات براءات الاختراع، ونشر المعلومات المتعلقة بالبراءات، إضافة إلى تنمية كفاءات المهندسين  بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وتبادل البيانات، ودعم منظومة الابتكار.

 المذكرة التي وقعها عن الجانب المغربي السيد عبد العزيز ببقيقي وعن الجانب الأوروبي السيد أنطونيو كامبينوس،  حول التصنيف التعاوني لبراءات الاختراع (CPC)، تسعى إلى تشجيع الإبداع والاختراع في المغرب، من خلال نشر المعرفة التقنية والولوج الفعال إلى البيانات و الوثائق المتعلقة ببراءات الاختراع. واستعرض الجانبان في نهاية اللقاء آفاق خطة العمل لسنة  2022، والتي تشكل التزاما لتطوير العلاقات بين المكتبين وتعزيز محتواها.

تجدر الإشارة إلى الأداء الإيجابي الذي يعرفه نشاط الملكية الصناعية بالمغرب، كما يبرهن على ذلك الإصدار الأخير لمؤشر الابتكار العالمي (GII)، الذي أعدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) بشراكة مع جامعة Cornell والمؤسسةINSEAD ، وتم نشره في 20 سبتمبر 2021، تحت شعار " تتبع الابتكار خلال أزمة COVID-19". وبحسب هذا المؤشر ، يحتل المغرب المرتبة 41 في فيما يتعلق بمؤشر الأصول اللامادية. وتحتل المملكة المرتبة 37 فيما يخص مؤشر طلبات تسجيل العلامات التجارية حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي. كما تصنف المملكة من بين الدول العشر الرائدة فيما يخص تسجيل التصاميم حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي، و تقدمت كذلك المملكة بخمسة مراكز (المرتبة 56) بالنسبة للمؤشر المتعلق بطلبات البراءات المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي.