منسق مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء يؤكد على الحصيلة الإيجابية للمؤسسة

أكد منسق مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء، السيد عز الدين بلماحي، على الحصيلة الإيجابية التي استطاعت أن تحققها المؤسسة بتعاون مع مختلف الشركاء من مندوبية عامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارات وصية ومجتمع مدني.

واستعرض السيد بلماحي، خلال لقاء نظمته جمعية أبي رقراق، مؤخرا، في إطار اللقاءات المفتوحة التي دأبت على تنظيمها، مرتكزات تأسيس هذا الإطار بإرادة ملكية خلال سنة 2002، والأهداف التي تتوخى تحقيقها والرامية إلى جعل الفضاء السجني مدرسة لفرصة ثانية وتهييئا لإعادة الإدماج وصون كرامة النزيل، الذي أفرد له الدستور الجديد حقوقا، حيث تأتي المؤسسة من خلال هذا المنظور، كإسهام في تعزيز وترسيخ دولة الحق والقانون.

وأشار السيد بلماحي إلى أن مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء تعتمد في منهجيتها على المقاربة التشاركية مع القطاعات الحكومية المعنية والقطاعات الاقتصادية والمجتمع المدني والتعاون الدولي، وتقوم بتنزيل برامجها من خلال آليتين، الأولى هي مصلحة التهييئ لإعادة الإدماج، ومراكز الرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى تركيزها على جانب التواصل والتكوين والتكوين المستمر للموارد البشرية التابعة لإدارة السجون.

وسجل أن المؤسسة استطاعت أن تقدم خدماتها، حسب إحصاء سنة 2014، لما مجموعه 20 ألف و350 نزيل، همت قطاع التربية والتعليم الجامعي والتكوين المهني والتكوين الفلاحي، فيما استفاد من الادماج المهني 3831 نزيل.

وسجل المسؤول بعض الإكراهات ذات الطابع القانوني والمادي والبشري التي لازالت تتطلب جهودا مكثفة لتحقيق الأهداف التي من أجلها تأسست المؤسسة، وعلى رأسها أنسنة ظروف الإقامة بالسجون، وتمكين النزلاء من برنامج مندمج يتوزع بين التكوين المهني والتعليم والأنشطة الثقافية والرياضية والإدماج في سوق الشغل.

وفي معرض تطرقه لواقع السجون، سجل السيد بلماحي أهمية توفير تشريع ملائم لمواكبة الاستراتيجية الجديدة لإعادة إدماج السجناء، وإعادة النظر في تدبير مراكز حماية الطفولة، مشددا على ضرورة اعتماد العقوبات البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، وخدمة المنفعة العامة للحد من الاكتظاظ والاعتقال الاحتياطي، باعتبارها أبرز المشاكل التي تعاني منها السجون والنزلاء على حد سواء، بحيث أن 50 بالمائة من أصل 73 ألف نزيل يوجدون في حالة اعتقال احتياطي.