بيد الله يدعو المؤسسات البرلمانية الى سن تشريعات لحماية الموروث الثقافي العالمي المهدد بالتدمير

دعا رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، اليوم الخميس بالرباط، الى تحفيز البرلمانات، وخصوصا في البلدان المتوسطية، على سن تشريعات تجرم تدمير الموروث الثقافي العالمي، المهدد بالتدمير في ظل تفاقم مساحات الحرب والارهاب، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وحذر بيد الله، رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، في افتتاح ندوة دولية حول موضوع: "حماية الموروث الثقافي العالمي المهدد بالتدمير"، من مخاطر تدمير المعالم والممتلكات الثقافية وتزايد عمليات الاتجار غير المشروع فيها، لتمويل العمليات المسلحة.

وذكر بأن راهنية الندوة التي ينظمها البرلمان المغربي بشراكة مع الجمعية البرلمانية المتوسطية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنبع من الأوضاع التي تعيشها عدد من بلدان العالم، وخاصة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، من نزاعات وحروب تفرز، فضلا عن خسائرها البشرية والمادية، تدميرا ممنهجا للرصيد الحضاري والثقافي للانسانية.

ودعا بيد الله الى تكثيف الجهود الدولية لوقف هذا النزيف المتواصل في بلدان مثل سوريا والعراق وليبيا ومالي، وتحفيز البرلمانات على سن تشريعات تجرم تدمير الممتلكات الثقافية وملاءمتها مع المواثيق الدولية.

وشدد رئيس مجلس المستشارين خلال الجلسة التي حضرها رئيس مجلس النواب ، رشيد الطالبي العلمي، أيضا على ضرورة تثمين الأرصدة الثقافية والحضارية كعناصر ينبغي تبنيها ضمن معايير تقويم التنمية المستدامة.

ومن جانبه، طالب المدير العام للمنظمة الاسلامية للثقافة والتربية والعلوم (الايسيسكو) عبد العزيز عثمان التويجري، المجتمع الدولي بتحرك سريع وجاد لوقف خطر تدمير الممتلكات الثقافية في مناطق النزاع من خلال تدابير تنفيذية تمنع الوصول الى هذه المواقع التاريخية، ليس فقط من قبل الجماعات الارهابية بل أيضا القوات النظامية في بعض الدول التي ترتكب هي الأخرى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وتدمر الموروث الثقافي الانساني.

ونبه التويجري الى أن ما تم تدميره من معالم تاريخية ودور عبادة ومتاحف ومقتنيات ومكتبات زاهرة بالنفائس، في نزاعات معاصرة، خصوصا في بلدان مثل العراق وسوريا ومالي، لم يحدث له مثيل حتى في ظل الحربين العالميتين، معتبرا أن الأمر يتعلق بنمط جديد من الارهاب يستهدف المعارف والآثار والذاكرة الانسانية.

وخلص التويجري الى أن الجهود الرامية الى وقف تدمير الممتلكات الثقافية ستظل قاصرة ما لم يتم التوصل الى استتباب الأمن والسلام في المناطق الحاضنة لهذه المعالم.

وتتوزع عروض ومناقشات اللقاء حول ثلاثة محاور تتناول "الموروث الثقافي العالمي: ثروة ثقافية وذاكرة انسانية مهددة بالتدمير" و "التحرك الدولي في مجال حماية الموروث الثقافي العالمي" و "دور الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية في حماية وترميم الموروث الثقافي العالمي".

وتأتي هذه الندوة انطلاقا من "الحرص الدائم للمملكة المغربية ولجلالة الملك محمد السادس على الحفاظ على التراث الانساني والحضاري العالمي، كما تندرج في إطار تفاعل البرلمان المغربي مع قرارات وتوصيات الأمم المتحدة، والاتحاد البرلماني الدولي، لاسيما قرار مجلس الامن رقم 2199/2015 بخصوص التحرك المشترك ضد أعمال التدمير والنهب الذي يتعرض له التراث الثقافي الانساني في العديد من مناطق العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي كانت مؤخرا مسرحا لتدمير متعمد ونهب ممنهج للمآثر التاريخية العريقة والممتلكات الثقافية النفيسة والمسجل معظمها ضمن قوائم منظمة اليونسكو المتعلقة بالموروث الثقافي العالمي الإنساني".

وتعرف الندوة التي تتواصل على مدى يومين حضور ممثلي برلمانات الدول الثمانية والعشرين الأعضاء في الجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط، وممثلي اليونيسكو والايسيسكو والاتحادات البرلمانية الأوروبية والعربية والإفريقية والإسلامية.