إصلاح منظومة العدالة يتم على أساس تصور جماعي والوزارة مسؤولة عن الإنجاز (الرميد)

أكد وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إصلاح منظومة العدالة يتم على أساس تصور جماعي فيما تتولى الوزارة مهمة الإنجاز.

ولخص السيد الرميد، خلال ندوة صحافية عقدها بحضور رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، تحت عنوان "الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب، وإرادة ملك، وانجاز حكومة"، وخصصت لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة، مطالب المواطنين من إصلاح القضاء في "إصدار أحكام عادلة في أجل معقول (الفصل 120 من الدستور) وقابلة للتنفيذ (الفصل 126 من الدستور)"، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح انصبت على ثلاثة مقومات هي "بنايات لائقة تستجيب لمتطلبات تقديم خدمة العدالة للمواطن" و"موارد بشرية كافية ومؤهلة" و"قضاء مستقل ونزيه وفعال".

ففي ما يتعلق بتوفير بنايات لائقة لتقديم خدمة العدالة، أوضح الوزير أن العمل على هذا المحور ارتكز على نتائج مسح عام لوضعية كافة بنايات المحاكم أجري سنة 2012 وكشف عن أن 29 بالمائة منها جيدة و23 بالمائة متوسطة و48 بالمائة "غير لائقة"، مضيفا أن القطاع قام أيضا بعملية تنميط دقيق لكافة مرافق بنايات المحاكم بشكل يضمن تلبية حاجيات العدالة وفق أحدث المعايير من حيث حجم المحكمة حسب عدد القضايا حالا واستقبالا.

وأضاف أنه تم وضع برنامج للنهوض بأوضاع جميع المحاكم غير اللائقة أو المتوسطة لتصبح كلها جيدة في أفق سنة 2018، مع اعتبار سنة 2016 سنة انطلاق الأشغال في كل الأوراش.

وبخصوص محور الموارد البشرية، تشير أبرز الأرقام المقدمة خلال الندوة إلى أن المغرب يسجل معدل 12,10 قاض لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل يستجيب للمعايير المعتمدة من قبل اللجنة الأوروبية لنجاعة العدالة (ما بين 10 و15 لكل 100 ألف نسمة حيث يصل المعدل في فرنسا إلى 10.7 وفي تركيا إلى 10.6 وفي البرتغال إلى 18.4).

أما بخصوص نسبة الموظفين لعدد القضاة فتصل في المغرب إلى ما يناهز 3,6 موظف لكل قاض، وهي نسبة تتماشى مع مؤشرات اللجنة الأوروبية المذكورة وتفوق النسب المسجلة في دول أوروبية (فرنسا 3 º تركيا 2,8 º البرتغال 3,4).

كما تم العمل ضمن عملية الإصلاح على توسيع مجال تقديم خدمة الدفاع والتوثيق للمواطن (رفع عدد الناجحين في مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وارتفاع في عدد الموثقين بنسبة 83 بالمائة ما بين 2011 و2015) ليبقى الجديد في هذا المجال، حسب السيد الرميد هو، هو ما وصفه ب"التوظيف الهادف والذكي لأطر متخصصة" (مهندسين ومدققين وإعلاميين ومساعدين اجتماعيين وتراجمة ومتخصصين في حقوق الإنسان..).

وعن تأهيل الموارد البشرية بالقطاع فتم التركيز بالخصوص، وفق الوزير، على ضمان شفافية ونزاهة مباريات التوظيف وتحسين آليات انتقاء المسؤولين لكافة المصالح الإدارية وتعميم التكوين المستمر والتخصصي على كافة القضاة وأطر كتابة الضبط بمعدل 1000 قاض و6000 من الأطر الإدارية في السنة الواحدة وتمكين جميع المسؤولين القضائيين من تكوين في الإدارة القضائية.

كما تم تعميم التكوين المستمر والتخصصي على المحامين في إطار اتفاقيات دعم وشراكة بين الوزارة والمعهد العالي للقضاء وهيئات المحامين في انتظار أن يشمل ذلك باقي المهن القضائية، خاصة منها المفوضون القضائيون والعدول والموثقون والخبراء في الشهور القليلة المقبلة.