منح حوالي 39 شهادة سلبية لإنشاء مقاولات بإقليم الصويرة خلال شهر مارس المنصرم

بلغ عدد الشهادات السلبية التي منحتها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بالصويرة، خلال شهر مارس الماضي، لإنشاء المقاولات، حوالي 39 شهادة مقابل 54 شهادة خلال نفس الشهر من سنة 2015 (بانخفاض بنسبة 28 في المائة) .

وأوضح تقرير للمندوبية أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تأتي في مقدمة المقاولات التي تم الترخيص بإنشائها ب31 شهادة سلبية (أي بنسبة 80 في المائة) متبوعة بشركات الأشخاص الذاتيين ب6 شهادات سلبية (أي بنسبة 15في المائة)، والشركات ذات الاسم الجماعي بشهادتين (5 في المائة).

وأضاف المصدر ذاته أن عدد طلبات التسجيل في السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بلغ خلال شهر مارس المنصرم 33 طلبا مقابل 36 خلال الشهر الذي سبقه (بانخفاض بنسبة 8 في المائة)، وتحتل الشركات الاشخاص الذاتيين المرتبة الأولى ب22 طلبا (67 في المائة) متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ب11 طلبا (33 في المائة).

وبخصوص التوزيع الجغرافي للشهادات الممنوحة على مستوى تراب إقليم الصويرة، فاحتلت مدينة الصويرة المرتبة الأولى ب33 شهادة (85 في المائة) متبوعة بباقي المراكز القروية التابعة للإقليم ب6 شهادات سلبية (15 في المائة).

وفي ما يتعلق بقطاعات الأنشطة الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يأتي في المرتبة الأولى ب24 شهادة سلبية (أي بنسبة 62 في المائة) متبوعا بقطاع التجارة ب6 شهادات (أي بنسبة 15 في المائة)، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية ب4 شهادات (أي بنسبة 10 في المائة) وقطاعي السياحة الصناعة بشهادتين (أي بنسبة 5 في المائة)، فيما يوجد في المرتبة الأخيرة قطاع الفلاحة بشهادة سلبية واحدة (3 في المائة) .

وعلى مستوى حجم الاستثمارات التي ستوفرها هذه المقاولات، فقد بلغت خلال شهر مارس الماضي 1ر15 مليون درهم ، ضمنها 31 في المائة متأتية من استثمارات أجنبية، فضلا عن خلق 131 منصب شغل مقابل 41 منصب خلال الشهر الذي سبقه.

تجدر الإشارة إلى المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة بالصويرة منحت 6 شهادات سلبية لإحداث علامات تجارية معظمها متمركز بالمجال الحضري للمدينة .