مراكش...إصلاح وتقوية التغطية الصحية بالمغرب يمر عبر تأهيل وتعزيز الثالث المؤدي من خلال تعميمه على جميع الأمراض

قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، مساء اليوم الجمعة بمراكش، إن إصلاح وتقوية التغطية الصحية بالمغرب يمر عبر تأهيل وتعزيز الثالث المؤدي من خلال تعميمه على جميع الأمراض مع إعطاء الأولوية للأمراض الخطيرة والمزمنة خصوصا على مستوى اقتناء الأدوية.

وأضاف في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول موضوع "الثالث المؤدي بين التوازن المالي لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ودور التعاضد لتسهيل الولوج للخدمات الصحية" منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الثالث المؤدي الذي يسمح بإعفاء المرضى من الدفع المسبق لنفقات العلاج سواء تعلق الأمر بالعلاجات والاستشارات الطبية أو التحاليل أو الأدوية بالصيدليات، يعتبر دعامة أساسية في انجاح المخططات الصحية التي تستهدف المساواة والعدالة في الولوج الى العلاج والحل الأمثل للتأخيرات التي تعرفها أحيانا التعويضات.

كما أن الاهتمام بالثالث المؤدي، يقول الوزير، تترتب عنه مجموعة من النتائج الإيجابية تتمثل أساسا في تقليص مدة ولوج المريض إلى العلاج وتحسين شروط التحمل والتكفل بالمرضى وضمان المتابعة الطبية، بالإضافة إلى حكامة نفقات القطاع الصحي.

وسجل ، من جهة أخرى، أنه على الرغم من المجهودات التي تقوم بها التعاضديات في هذا لإطار إلا أن ذلك لا يرقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات المنخرطين وهو ما تعكسه المعطيات حيث بلغت الأداءات المسجلة في إطار الثالث المؤدي من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مليار و783 مليون و618 ألف و553 درهم سنة 2015 مقابل مليار و758 مليون و975 ألف 698 درهم سنة 2014 مسجلة نموا طفيفا يقدر ب1 في المائة.

وابرز الصديقي ، في هذا السياق، أن القطاع الخاص حظي بحصة الأسد بمبلغ مليار و291 مليون و255 الف و510 درهم بنسبة 72 في المائة ثم القطاع العام بمبلغ 252 مليون و510 ألف و897 درهم بنسبة 14 في المائة والقطاع التعاضدي بمبلغ 209 مليون و801 ألف و69 درهم .